المجلس الشعبي الولائي يوجه انتقادات حادة للمرقين العقاريين بقالمة

أكثر من 6 آلاف سكن تساهمي انتهت بها الأشغال و لم توزع و مشاريع دون قوائم للمستفيدين
كشف تقرير أعده المجلس الشعبي الولائي بقالمة حول وضعية السكن الاجتماعي التساهمي عن وجود أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية تساهمية منتهية و غير موزعة على أصحابها إلى جانب نقائص و تعقيدات أخرى كانت محل انتقادات حادة من قبل لجنة التهيئة العمرانية و التجهيز التابعة للمجلس. و تعود هذه السكنات الى المخطط الخماسي الماضي و بعضها إلى ما قبل هذه المرحلة حيث حصلت ولاية قالمة على برنامج إجمالي يقدر بأكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تساهمية أنجز منها 74 بالمئة و هو ما يمثل 6300 وحدة سكنية تساهمية لم توزع على أصحابها حسب تقرير اللجنة التي وجهت عدة انتقادات و ملاحظات و توصيات ملزمة حول الوضعية الحالية لهذا النوع من السكن الذي تحول الى مصدر للاحتجاجات في السنوات الأخيرة و من بين هذه الانتقادات تسليم سكنات للمواطنين دون تهيئة و ربط بالكهرباء و الغاز و تأخر الإنجاز كما هو الحال بمشروع 59 مسكنا بكل من قالمة و وادي الزناتي بالإضافة الى تراجع وتيرة إنجاز أكثر من 2000 وحدة سكنية تساهمية تم تسجيلها في المخطط الخماسي الماضي 2005/2009 .
و أثار التقرير أيضا قضية حصول بعض المرقين على قطع أرضية و بناء سكنات تساهمية دون قوائم للمستفيدين و البعض من هؤلاء المرقين لم يتقدموا إلى الصندوق الوطني للسكن للحصول على إعانات الدولة الخاصة بالسكن التساهمي مما يطرح علامات استفهام حول طريقة تمويل هذه السكنات و هوية المستفيدين و أسعار الشقق السكنية.
و حسب ذات المصدر دائما فإن بعض المرقين حصلوا على أوعية عقارية لبناء سكنات تساهمية بعدد معين يتناسب و حجم القطعة المتحصل عليها لكن هؤلاء المرقين قلصوا عدد السكنات المقرر إنجازها و وفروا قطعا أرضية فائضة لا أحد يعلم كيف ستستغل و ماذا سيبنى فوقها مستقبلا تتساءل اللجنة التي طالبت باتخاذ جميع الإجراءات لتسليم السكنات المنتهية إلى أصحابها و تعيين قوائم المستفيدين بالنسبة للمشاريع التي أنجزت دون مستفيدين و ربط السكنات بالشبكات المختلفة قبل تسليمها إلى أصحابها. فريدغ