الوالي استعجل إعداد الملف لتقديمه للحكومة: مشكلة الأرضية تعطل مشروع محطة التحلية بالطارف

أمر والي الطارف، حرفوش بن عرعار ، لدى معاينته الأرضية المخصصة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بمنطقة كدية الدراوش في بلدية بالريحان، أمس الأول، المصالح المعنية بالإسراع في إعداد الملف المتعلق باختيار الأرضية على أن يُرفَع للوزارة الأولى التي ستفصل في مسألة الوعاء العقاري، بعدما اعترضت عليه مصالح الغابات.
وذكرت مصادر مسؤولة بمصالح الولاية للنصر، أن الأرضية المذكورة تقع داخل الأملاك الوطنية الغابية، ما عطل استكمال الإجراءات الإدارية و الإنطلاق في الأشغال التي كانت مبرمج لها أن تكون قبل نهاية السنة الفارطة، ومن أجل تسريع المشروع، تم الإعلان مؤخرا عن المناقصة الوطنية للانطلاق في إنجاز الشطر الأول من المحطة و التي ستنطلق أشغالها هذا الأسبوع.
وتخص العملية إنجاز القناة الرئيسية على مسافة 20 كلم بين محطة التحلية ببلدية بريحان غرب الولاية والخزان المائي بسعة 50 ألف متر مكعب ببلدية بحيرة الطيور، والتي تتفرع عنها قناة أخرى لتزويد بلديات الجهة الشرقية وصولا إلى مناطق الشريط الحدودي، و كذا قناة تمون مناطق الجهة الجنوبية لدائرة بوحجار و بلدية الشافية، وأخرى ثالثة لتزويد بلديات الجهة الغربية، مع تموين الولايات المجاورة المعنية بالاستفادة من مشروع محطة تحلية مياه البحر ويتعلق الأمر بكل من عنابة، قالمة و سكيكدة.
وأفادت مصادرنا، أنه يتوقع الإعلان عن مناقصة وطنية لإنجاز محطة تحلية مياه المياه ذات البعد الجهوي قبل نهاية السداسي الأول كأقصى تقدير، ما من شأنه تأمين الاحتياجات اليومية للساكنة من المياه الشروب وتحسين الخدمة عبر أربع ولايات، في ظل حرص الحكومة على إعادة بعث المشروع لأهميته القصوى بعد أزمة المياه التي عاشتها بعض المناطق الشرقية وخصوصا عنابة والطارف.
وستكون محطة مياه البحر بكدية الدرواش، من أهم وأكبر المحطات في الجزائر، حيث تتربع على مساحة 8 هكتارات و تقدر طاقتها ب 300 ألف متر مكعب يوميا، منها 80 ألف متر مكعب مخصصة لولاية الطارف، إضافة إلى ذلك ستزود المحطة ولاية عنابة ب 160 ألف متر مكعب يوميا، و40 ألف متر مكعب موجهة لسد حاجيات جزء من ولاية قالمة بينما توجه 20 ألفا لتلبية حاجيات جزء من سكيكدة، على أن توجه مياه المصادر الأخرى التي كانت تزود بها هذه الولايات لدعم السقي الفلاحي.
وظل هذا المشروع يراوح مكانه طيلة ما يقارب 15 سنة، قبل أن يعاد بعثة بقرار من الحكومة ليقام بجوار محطة توليد الكهرباء 1200 ميغاواط، وذلك بعد أن تقرر العدول عن الموقع السابق الذي اختير ببلدية الشط الساحلية، تجنبا للخطر الذي قد يتعرض له المصنع لكون التجهيزات عبارة عن منشآت بحرية وميكانيكية وكهربائية معقدة، كما توصلت الدراسات إلى أن مياه البحر للموقع المذكور غير صالحة للمعالجة وقد تتسبب في أضرار للمحطة.