في أول اجتماع لها

لجنة مراقبة تؤكد أنها لا تشتغل بالقضايا الإدارية
عقدت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أمس الاثنين اجتماعا لدراسة ومناقشة قانونها الداخلي برئاسة السيد محمد صديقي رئيس اللجنة لتكون بذلك قد انطلقت فعليا في ممارسة مهامها القانونية للسهر على نزاهة ومصداقية استحقاق 10 ماي المقبل. وفي تصريح لواج أكد عضو اللجنة السيد رضوان بن عطاء الله من حركة مجتمع السلم أنه بعد انتخاب رئيس اللجنة ونوابه الخمسة فإنه يتعين على هذه الأخيرة “الانصراف كلية إلى عملها” معتبرا أن مسؤولية اللجنة كبيرة لضمان نزاهة موعد العاشر ماي المصيري بالنسبة للجزائر. وبعد أن ذكر بأن اللجنة ستشتغل على مستوى 48 ولاية أعرب المتحدث عن أمله في ألاّ تشتغل اللجنة بالقضايا الادارية بل عليها التوجه فورا الى المعاينة والمتابعة في إطار الصلاحيات التي حددها القانون العضوي للانتخابات في مادته ال 175 وتضم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في تركيبتها المؤقتة 21 عضوا في انتظار انضمام ممثلي 8 أحزاب جديدة منحتهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس الأحد الاعتماد.
يذكر أن نواب رئيس اللجنة الخمس المنتخبون هم السادة عكيف عبد الرحمن عن حزب الطبيعة والنمو ولمين عصماني من الجبهة الوطنية الجزائرية ومحمد الشريف طالب عن الحزب الوطني للتضامن والتنمية قادري حفيظ ممثل الحركة الوطنية للأمل وموساوي علي عن التجمع الوطني الجمهوري.
للإشارة، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المنصبة رسميا الاربعاء الماضي هو تولي مراقبة عملية الاقتراع وكذا حياد أعوان الادارة في ظل احترام الدستور والقوانين المعمول بها. وتوضح المادة 174 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المنشور في العدد الاول من الجريدة الرسمية الصادر يوم 14 جانفي 2012 أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تمارس مهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد أعوان الادارة المكلفين بهذه العمليات في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به.
كما تؤكد المادة 175 من ذات القانون أن اللجنة تفوض أعضاء للقيام بزيادات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون للتأكد بصفة خاصة من أن عمليات مراجعة القوائم الانتخابية تجري طبقا لأحكام القانون لاسيما فيما يتعلق بفترات الإلصاق والحق في الاحتجاج والطعن وتنفيذ القرارات القضائية في حالة قبول الطعون.