إجتماع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية

الجزائر - عقدت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية يوم الإثنين اجتماعا لدراسة و مناقشة قانونها الداخلي برئاسة محمد صديقي رئيس اللجنة لتكون بذلك قد انطلقت فعليا في ممارسة مهامها القانونية للسهر على نزاهة و مصداقية استحقاق 10 ماي المقبل.
وقال عضو اللجنة رضوان بن عطاء الله من حركة مجتمع السلم في تصريح ل (واج) أنه بعد انتخاب رئيس اللجنة و نوابه الخمسة فانه يتعين على هذه الأخيرة "الانصراف كلية إلى عملها" معتبرا ان مسؤولية اللجنة "كبيرة" لضمان نزاهة موعد العاشر ماي "المصيري" بالنسبة للجزائر. وبعد أن ذكر بأن اللجنة "ستشتغل على مستوى 48 ولاية" أعرب المتحدث عن "أمله" في "ألا تشتغل اللجنة بالقضايا الادارية بل عليها التوجه فورا إلى المعاينة والمتابعة في اطار الصلاحيات التي حددها القانون العضوي للانتخابات في مادته 175".
وتضم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في تركيبتها المؤقتة 21 عضوا في انتظار انضمام ممثلي 8 أحزاب جديدة منحتهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس الاحد الاعتماد. و يذكر ان نواب رئيس اللجنة الخمس المنتخبون هم السادة عكيف عبد الرحمن عن حزب الطبيعة والنمو و لمين عصماني من الجبهة الوطنية الجزائرية و محمد الشريف طالب عن الحزب الوطني للتضامن والتنمية قادري حفيظ ممثل الحركة الوطنية للامل وموساوي على عن التجمع الوطني الجمهوري.
و للاشارة فان اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المنصبة رسميا الأربعاء الماضي هو تولي مراقبة عملية الاقتراع وكذا حياد أعوان الادارة في ظل احترام الدستور والقوانين المعمول بها. وتوضح المادة 174 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المنشور في العدد الاول من الجريدة الرسمية الصادر يوم 14 جانفي 2012 أن اللجنة لوطنية لمراقبة الانتخابات "تمارس مهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد اعوان الادارة المكلفين بهذه العمليات في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به".
كما تؤكد المادة 175 من ذات القانون أن اللجنة "تفوض أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع احكام القانون للتأكد بصفة خاصة من أن عمليات مراجعة القوائم الانتخابية "تجري طبقا لاحكام القانون لا سيما فيما يتعلق بفترات الإلصاق والحق في الاحتجاج والطعن وتنفيذ القرارات القضائية في حالة قبول الطعون".