خلال عرض مشروعي قانونين باللجنة المختصة بالبرلمان طبي يكشف: إصلاح مؤسساتي نوعي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته

أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أن مشروع القانون المتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها يقترح إصلاحا مؤسساتيا نوعيا في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، كما يهدف إلى جعل آلياته أكثر فعالية ونجاعة بتكريس مبدئي الشفافية والنزاهة كقواعد لأخلقة الحياة العمومية وخلق مناخ نزيه مساعد على تسيير الأعمال والشؤون العمومية وتوجيه الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والموظفين إلى تكريس قواعد الشفافية وقيّم النزاهة في العمل.
وأضاف الوزير أثناء عرضه مشروع القانون على أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس أن الإطار العام الذي جاء به هذا المشروع، وهو تكييف المنظومة القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام الدستور الذي استحدث في مادته 204 مؤسسة رقابية جديدة مكلفة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تحل محل الهيئة الوطنية الحالية، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
أما بخصوص تشكيلة السلطة العليا للوقاية من الفساد وتنظيمها فقد أوضح الوزير بأنها تتكون من جهاز تنفيذي يمثله الرئيس، وجهاز تداولي يمثله المجلس، يضم أعضاء ممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجتمع المدني.
وخلال المناقشة ثمن الأعضاء ما جاء به المشروع خاصة مضمون المادة الخامسة الذي يتعلق بإخطار السلطة العليا بأفعال الفساد و ألحوا على ضرورة حماية المبلغين.
كما عرض وزير العدل حافظ الأختام في ذات الجلسة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 59-75 المتضمن القانون التجاري، وقال بشأنه إنه يندرج في إطار مواصلة تكييف المنظومة التشريعية التجارية مع تطور التجارة وتبسيط إنشاء الشركات التجارية لتمكين حاملي الشباب أصحاب المشاريع من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ويرمي المشروع أيضا إلى مطابقة القانون التجاري مع الإصلاحات التي يعرفها الاقتصاد الوطني ومع توجهات السياسة الاقتصادية الوطنية الجديدة التي ترتكز أساسا على الشفافية ومرافقة المسيرين وتشجيع الكفاءات والشباب أصحاب المشاريع.
وحسب الوزير فإن المشروع سيسمح باستحداث شكل جديد من الشركات تحت تسمية «شركة المساهمة البسيطة» تنشأ حصريا من طرف الشركات الناشئة، قصد إعطاء دفع جديد لهذه الأخيرة ورفع العوائق التي تواجه تمويلها وتنظيمها وسيرها.
كما يمكن إنشاء شركة المساهمة البسيطة من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين، يحدد رأسمالها من طرف المساهمين في القانون الأساسي للشركة ويحظر على الشركة اللجوء العلني للادخار
أو طرح أسهمها في البورصة.