الجزائر تدعو لتعزيز المنظومة العربية لحقوق الانسان من أجل تحقيق التنمية المستدامة

دعت الجزائر اليوم الاثنين، في ختام فعاليات المؤتمر الدولي حول "التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة" المنعقد بالقاهرة، لتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الوطني لحقوق الانسان.
و بحسب نفس المصدر، فقد تطرق رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زملالي، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول "التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة - محورية الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية "، المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، "لتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان وفق معايير ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة".
وتطرق السيد زملالي، من خلال عرضه لورقة عمل بعنوان "التضامن من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسيلة فضلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمعايير حقوق الإنسان"، إلى أهمية إطلاق مؤشرات مشتركة لقياس التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، اللذين يهدفان إلى الارتقاء بواقع الإنسان، باعتبار أن التنمية حق من حقوق الإنسان.
و جدد ممثل الجزائر،خلال ذات اللقاء، يضيف البيان، "الدعوة لتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان وفق معايير ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة، مستعرضا بعض جوانب التجربة الجزائرية في هذا الخصوص، و المتمثلة في نموذجين بارزين، الأول متعلق بالتضامن في مواجهة آثار الحرائق "البيئية" والثاني بالتضامن في مواجهة وباء كوفيد-19".
وأكد السيد زملالي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر "يولي اهتماما بالغا للتضامن مع ساكنة مناطق الظل، وهي من ضمن النشاطات التضامنية المبرمجة للإنجاز، فضلا عن السعي الحثيث لتوسيع فضاءات حقوق الإنسان والحريات المكرس دستوريا وفي مختلف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر".
كما سلط رئيس المجلس، من خلال مداخلته، "الضوء على العمل الجواري والتضامني باتجاه الفئات المحرومة، متبنيا مبدأ التقييم المتواصل بتقديم مسائل مرحلية من هذه الأعمال والنشاطات، ومدى تحقيقها أهداف التنمية المستدامة بتطبيق معايير حقوق الإنسان".
وأشار السيد زعلاني -يضيف البيان- الى أنه و "انطلاقا من مهامه الاستشارية والرقابية، من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق هذه الأهداف التنموية، سيعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على اقتراح حلول ذكية قابلة التطبيق في الميدان ومتابعة تطبيقها فعليا وبرمجة وتنفيذ أعمال جوارية خاصة في المناطق النائية والفقيرة في المناطق المسماة مناطق الظل تحقيقا لمبدأ حتى لا يتخلف أحد عن الركب".
و ذكر ذات المسؤول "بضرورة تقوية الدور الاستشاري التلقائي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التضامن الواسع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية بإيجاد أرضية عمل مشتركة بينهم، وتبادل التجارب والحلول الذكية بشكل أوسع في إطار الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان''.
و أجرى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على هامش فعاليات هذا المؤتمر الدولي، حسب نفس المصدر،"لقاءات ثنائية مع رؤساء عدة مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من بين المشاركين في المؤتمر، حيث تناولت المحادثات الاتفاق حول ضبط برنامج عمل مشترك ستفصح عن تفاصيله لاحقا".
تجدر الاشارة الى أن هذا المؤتمر الدولي من تنظيم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر و بالتعاون مع جامعة الدول العربية و المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الإسكوا.