يواصل عمال مصنع الفلين بالقل والبالغ عددهم 111 عاملا إضرابهم الذي شرعوا فيه منذ بداية 25 جانفي الماضي ، بالرغم من تسوية أجورهم الشهرية المتأخرة بداية من الأسبوع الماضي. إدارة المصنع أقدمت على رفع دعوى قضائية استعجالية ضد العمال المضربين على خلفية مواصلتهم للإضراب، بالرغم من تسوية أجورهم الشهرية المتأخرة لمدة 7 أشهر، حيث أصدرت محكمة القل، حكما يقضي بعدم شرعية الإضراب وإلزام العمال بالعودة للعمل مع تغريم أعضاء الفرع النقابي للمؤسسة المنضوية تحت لواء لاتحاد العام للعمال الجزائريين بقيمة 1000دج لكل عضو من الأعضاء الستة المشكلين للمكتب . إلا أن العمال وعلى لسان رئيس مكتب الفرع النقابي مصرون على عدم العودة للعمل مهما كلفهم ذلك إلى غاية الاستجابة للمطالب المرفوعة وفي مقدمتها الرحيل الفوري للمدير العام للمصنع إضافة إلى الرفع من الأجور وتسوية أجرة أيام الإضراب. رئيس الفرع النقابي أوضح أنه في الوقت الذي كانت فيه الأمور تسير نحو الإنفراج بعد اجتماع أعضاء مكتب الفرع النقابي يوم الأربعاء مع مفتش العمل لدائرة القل وممثل الاتحاد الإقليمي للاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل إيجاد الحل تفاجأوا بإقدام إدارة المصنع على رفع دعوى قضائية استعجاليه ساعة بعد ساعة ضد العمال ،حيث أكد مسؤول بإدارة المصنع أن الإضراب غير شرعي ، سيما وأن المطلب الوحيد الخاص بتسوية الأجور المتخلفة قد تم تحقيقه ،وتبقى بقية المطالب خارج اختصاص إدارة المصنع سيما وأن العمال طالبوا بالحصول على أجور أيام الإضراب. ونشير أن قرار محكمة القل هو الثاني من نوعه بعد الأول الصادر سنة 2006 بعد إضراب العمال وقتها للمطالبة بتسوية الأجور المتأخرة .
