أولى الشحنات ستنطلق من ولاية الوادي: تموين السوق بكميات معتبرة من البطاطا بداية من اليوم

تصل بداية من اليوم كميات هامة من منتوج البطاطا إلى مختلف ولايات الوطن انطلاقا من ولاية الوادي، بمعدل 100 طن يوميا من هذه المادة الغذائية الأساسية، وبأسعار لن تزيد عن 65 دج للكغ، في انتظار وصول كميات أخرى من ولايات عين الدفلى ومستغانم وسكيكدة.
أعلن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي عن انفراج تام لأزمة مادة البطاطا بفضل جهود الفلاحين بالولايات المعروفة بإنتاج هذا المحصول، وبتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة، من خلال الشروع بداية من اليوم في تموين مختلف نقاط البيع وأسواق الجملة الموزعة عبر كافة الولايات، بكميات معتبرة من البطاطا القادمة من ولاية وادي سوف الرائدة في هذا المنتوج.
وقدر المصدر في تصريح خص به «النصر» كميات محصول البطاطا التي سيتم توزيعها يوميا على الأسواق بحوالي 100 طن، وستستمر العملية بطريقة منتظمة لإشباع السوق وكسر الأسعار التي بلغت مؤخرا مستويات قياسية تجاوزت 120 دج للكغ، لتستقر عند 65 دج للكغ، وهو مستوى يلائم أصحاب الدخل المتوسط والأسر البسيطة التي لا ستغني عن مادة البطاطا.
وذكر السيد عبد اللطيف ديلمي على سبيل المثال العاصمة التي تعد من بين أكبر المدن الجزائرية من حيث الكثافة السكانية، للتأكيد على أهمية عملية التوزيع التي يشرع فيها بداية من اليوم، قائلا إن هذه الولاية الكبرى ستستقبل يوميا ما يعادل 5 شاحنات من الحجم الكبير محملة بمادة البطاطا.
وستلتحق بدورها ولاية عين الدفلى بحملة تموين السوق بهذا المنتوج الهام مع نهاية شهر مارس الجاري، من خلال تدعيم السوق بكميات كبيرة من البطاطا تزامنا مع بداية الشهر الفضيل، علما أن هذه المنطقة معروفة بدورها بهذا المحصول من حيث النوعية والوفرة.
وأضاف السيد ديلمي بأن تدعيم الأسواق ونقاط البيع بهذا المنتوج سيتواصل طيلة الأشهر المقبلة، عبر ولايات أخرى من بينها سكيكدة ومستغانم، بالهدف القضاء التام على أزمة مادة البطاطا التي أرقت المستهلكين جراء ارتفاع أسعارها بشكل أثر على القدرة الشرائية للأسر البسيطة، ودفع بالعديد من المستهلكين للعزوف على اقتنائها في انتظار تراجع الأسعار.
وستساهم الجهود التي قام بها المنتجون بدعم من مصالح وزارة الفلاحة في طمأنة المستهلكين الذين باشروا التحضيرات لاستقبال الشهر الكريم، من خلال إغراق السوق بمادة البطاطا مما سيؤثر إيجابا على أسعار باقي الخضر الموسمية، على اعتبار أن هذا المنتوج الفلاحي الأساسي يعد ضابطا للأسعار بأسواق الجملة للخضر والفواكه.
وأفاد المتدخل بشأن مستوى الأسعار في رمضان، وما إذا كانت ستشهد التهابا على غرار مواسم سابقة بحجة ارتفاع مستوى الطلب، قائلا إن ذلك مرهون بطبيعة سلوك المستهلكين، لأنه لا يعقل أن يقبل المواطن على اقتناء المنتوجات الفلاحية غير الموسمية، ثم يشتكي من غلاء أسعارها، وفق تقديره.
وبرر المصدر ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضر والفواكه بتكاليف إنتاجها المرتفعة، لا سيما التي تعتمد على البيوت البلاستيكية، فضلا عن غلاء أسعار الأسمدة واليد العاملة والبذور، معتقدا بأن ترشيد الاستهلاك من خلال التركيز على المنتجات الموسمية، سيؤدي إلى استقرار السوق.
وطمأن المتحدث بوفرة مختلف أصناف المحاصيل الزراعية المرتبطة بالموسم، قائلا إن الكميات التي سيتم جنيها من مناطق الإنتاج كافية لتغطية السوق خلال رمضان، وللأيام التي ستليه، بفضل جهود الفلاحين. لطيفة بلحاج