المؤسسة المينائية بسكيكدة: انطلاق محاكمة 34 متهما على رأسهم المدير العام

انطلقت بمحكمة الجنح في سكيكدة، أمس، جلسة محاكمة المتهمين في قضية فساد بالمؤسسة المينائية و عددهم 34 متهما، على رأسهم الرئيس المدير العام، الأمين العام رئيس مصلحة الأملاك و الأشغال، رؤساء أقسام المشتريات، التموين، الشؤون العامة، الأمن، مدير المالية و المحاسبة، إضافة إلى رئيس لجنة المساهمة و نائبه، رئيس مصلحة البضائع، المدير التجاري، مدير الموارد البشرية، فضلا عن تجاوزات في لجنة الخدمات الاجتماعية و أربعة متعاملين اقتصاديين من بينهم مؤسسة برانت وكالة عبور.
و تمت متابعة الرئيس المدير العام و من معه، بجنحة التزوير و استعمال المزور في محرر تجاري و عرفين، جنحة تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا، جنحة إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنحة، إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو تم خرق فيه القوانين و التنظيمات المعمول بها، بهدف تمكين الغير من منافع مستحقة و جنحة تبديد أموال عمومية و الاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير، جنحة التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي. أما المتعاملين الاقتصاديين (م.ب) و(ع.س) و(ت.ب) (ج.ب)، فقد تمت متابعتهم بجنحة التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و عرفية و جنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة.
حيثيات القضية تعود إلى 2018 الفارط، لما وردت رسائل مجهولة و تقارير لفرقة البحث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني، تتعلق بوجود قضايا فساد و سوء تسيير على مستوى المؤسسة المينائية و بناء على أمر من وكيل الجمهورية، تم فتح تحقيقات موسعة في القضية مست المدير العام و إطارات المؤسسة و متعاملين اقتصاديين من مختلف ولايات الوطن، توصلت على إثرها إلى اكتشاف تجاوزات و تلاعبات خطيرة كبدت الخزينة العمومية للمؤسسة و كذا لجنة الخدمات الاجتماعية أموالا باهظة. و من بين ملفات الفساد التي كانت محل تحقيق، تمويل المتهم الرئيسي ممثلا في الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية، لنشاط شخصية سياسية و حزبية معروفة على الساحة السياسية، للانتخابات التشريعية في أفريل 2017 و ذلك من لجنة الخدمات الاجتماعية، بقيمة مالية تجاوزت 250 مليون سنتيم.
كما كشفت التحقيقات عن استغلال أموال لجنة الخدمات الاجتماعية في تنظيم سفريات إلى ماليزيا و تركيا ل30 موظفا، ثم إلغائها و هو ما كبد لجنة الخدمات الاجتماعية بالمؤسسة، خسارة قدرها 105 ملايين دج، عن طريق إبرام اتفاقيات مع وكالة سياحية محلية و كذا قضية كراء رافعة لأحد الخواص. فيما تمثلت القضية التي أثارت استغراب المحققين، في تزوير إحدى الوثائق باسم رئيس مصلحة خرج للتقاعد على أساس أنه مازال يمارس مهامه بالمؤسسة، لتمكين أشخاص من الاستفادة من مزايا.