الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد حميدوش للنصر: هناك إرادة لتحسين مناخ الأعمال بالجزائر

أكد الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد حميدوش، أمس، وجود إرادة من أجل تحسين مناخ الأعمال وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية صدور قانون الاستثمار والذهاب إلى قانون المبادرة الاقتصادية، مع تبسيط الإجراءات، ومن جانب أخر، أكد على ضرورة محاربة تهريب المواد الغذائية والطاقة والعملة الصعبة ومنع تصدير المواد الغذائية الأساسية، لافتا إلى أن العالم، سيعرف أربع أزمات وهي الأزمة الطاقوية و النقدية وكذا الغذائية و المالية، وهذا بعد العقوبات التي فرضت، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، على روسيا.
ونوه البروفيسور محمد حميدوش، أمس، بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، وأبرز الخبير الاقتصادي، الإرادة الموجودة لتشجيع الاستثمار ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية العالقة، ما يساهم في خلق مناصب الشغل وهو ما يعطي المزيد من الأمل للشباب الذي يبحث عن الشغل.
و اعتبر الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، أن القطاع الخاص من الضروري، أن يكون هو المسؤول الأول، عن استحداث مناصب الشغل، من خلال الاستثمارات المختلفة والتي تتطلب رفع مختلف العراقيل والتي هي بالدرجة الأولى عراقيل إدارية والتي تمس بالعقار والمؤسسة ومختلف الوثائق الإدارية وغيرها.
من جانب آخر، أشار البروفيسور محمد حميدوش، إلى أهمية صدور قانون الاستثمار، و الذهاب بعدها إلى قانون المبادرة الاقتصادية، التي تبسط كل الإجراءات، سواء بجعلها رقمية أو من خلال اعتماد المراقبة البعدية.
وأضاف أن التدابير المختلفة التي تم اتخاذها، تؤكد أن هناك إرادة فعلية لتحسين مناخ الأعمال و تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
ومن جهة أخرى، وبخصوص تحديد القواعد المطبقة، على المناطق الحرة، يرى الخبير الاقتصادي، أنه من الضروري الاهتمام بعامل اللوجيستيك واستحداث خطوط السكة الحديدية، كأولوية.
وبالنسبة لمحاربة التهريب ومنع تصدير المواد الغذائية الأساسية ، ذكر الخبير الاقتصادي، أن العقوبات التي فرضت على روسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، سوف تؤدي بالعالم لاحقا إلى أربع أزمات وهي الأزمة الطاقوية وأزمة نقدية وغذائية و مالية وعليه، فيجب الوقوف بحزم ضد تهريب، الطاقة و المواد الغذائية وأيضا العملة الصعبة، للحفاظ على القدرات الاقتصادية الوطنية.
ومن جهة أخرى، ثمن الخبير الاقتصادي، الإجراءات المتعلقة بالنهوض باستراتيجية الصناعات الكهربائية والتي اعتبرها ضرورية في الوقت الراهن لتحقيق الإقلاع على مستوى هذا القطاع.
وبخصوص مسألة الأمن المائي، أبرز الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد حميدوش، ضرورة الاستثمار في مجال تحلية مياه البحر وتخفيف الضغط على السدود وهو ما يسمح بتنويع مصادر المياه، منوها في هذا السياق، بأهمية تسريع عملية إدخال المحطات الخمس لتحلية مياه البحر، قيد الاستغلال.