الطارف

بحارة يطالبون بغلق غرفة الصيد البحري و مواطنون يحتجون على زيادة تسعيرة النقل
احتجت أمس مجموعة من البحارة ومجهزو السفن بميناء الصيد البحري بالقالة بولاية الطارف أمام مقر الولاية للمطالبة بغلق غرفة الصيد البحري لأسباب وصفوها في لائحة مطالب مرفوعة للسلطات الوصية "بالأمنية" وإلغاء كل القرارات والمشاريع والإجراءات التي اتخذتها الغرفة ،فيما يخص الميناء الجديد للصيد في غياب استشارة البحارة والمهنيين حسبهم، بالإضافة إلى قرارهم سحب الثقة من رئيس ومدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية ،مطالبين الوصاية بالإسراع في تعيين مدير جديد حتى لا تتعطل مصالحهم في انتظار انتخاب رئيس جديد لها خلال الجمعية العامة المبرمجة هذا الشهر. وأشار المحتجون بأن القطرة التي أفاضت الكأس تعود إلى قيام الغرفة بتوزيع 12سهما تتعلق بتحديد مواقع لعرض بيع منتوج السمك بالجملة بالمسمكة لفائدة مجهزي السفن بالميناء الجديد للقالة الذي لم يسلم بعد دون إخطارهم بهذه الأسهم حتى يتسنى لكل المهنيين من إيداع طلباتهم و المشاركة في هذه العملية ، مشيرين بأن عملية منح الأسهم بالمسمكة جرت في سرية تامة بعد أن تم اقتسامها فيما بين بعض الأطراف واستفاد منها حتى أشخاص غرباء عن الولاية وأعضاء من الغرفة.
آخرها قيام الغرفة باختيار 3 أشخاص على نطاق ضيق للقيام بزيارة إلى كوريا من تنظيم الوزارة دون إعلامهم بهذه الزيارة التي كانت موجهة بالأساس للمستثمرين في القطاع .
وقد استقبل المحتجون من قبل والي الولاية الذي طمأنهم بالتكفل بكل انشغالاتهم والنظر فيها في إطار احترام القانون حيث قرر الوالي كأول إجراء تجميد كل القرارات التي اتخذتها الغرفة بما فيها قضية "الأسهم "بالميناء الجديد والامتيازات الأخرى الممنوحة للمهنيين إلى جانب التدخل لدى الوزارة لإيفاد لجنة تحقيق وزارية لتقصي الحقائق .
في حين فندت غرفة الصيد البحري كل الاتهمات الموجهة لها جملة وتفصيلا والتي اعتبرتها بالمغرضة، مشيرة بأنها تعمل في إطار القانون وبكل نزاهة وشفافية بشهادة كل البحارة .واحتج من جهتهم أمس سكان بلدية الزيتونة بالطارف بمحطة المسافرين على قرار الناقلين الخواص للرفع في تسعيرة النقل على خط الطارف-الزيتونة من 15دج الى 25دج بزيادة 10دنانير في قرار مفاجئ ودون موافقة الوصاية على هذه الزيادة التي اعتبرها السكان مبالغ فيها مقارنة بقصر المسافة.
و يبرر أصحاب الحافلات هذه الزيادة بالضرورية بالنظر لارتفاع الأعباء خاصة غلاء قطع الغيار وارتفاع أسعار الوقود وغيرها.
من جهة أخرى احتج أصحاب الحافلات على خط القالة –عنابة لدى مصالح الولاية مطالبين بالرفع في تسعيرة النقل التي لم تعرف أية زيادة منذ سنوات طويلة والتي تبقى حاليا في حدود 70دج .