قضية الوكالة العقارية بالمسيلة

البراءة لتسعة موظفين بينهم 4 مدراء من تهم التزوير واختلاس وتبديد المال العام
عادت قضية الوكالة العقارية لولاية المسيلة نهاية الأسبوع المنصرم إلى الواجهة في جلسة محاكمة ماراطونية دامت يومين كاملين بمحكمة الجنايات التي برأت ساحة المتهمين التسعة بينهم أربعة مدراء سابقين تعاقبوا على تسيير الوكالة مند إنشائها من جناية التزوير في محررات عمومية واستعمال المزور وجنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية ونزع عن طريق الغش لوثائق بنية الإضرار بهيئة عمومية واستغلال النفوذ. القضية التي عادت بعد النقض الذي استأنفه المتهمون الذين صدرت في حقهم سنة 2008 أحكام بالسجن النافذ ب 05 سنوات للمدراء الأربعة، فيما أدين البقية وهم إطارات وموظفون بالوكالة وعددهم 05 بعامين حبسا موقوفة النفاد .
وهي العقوبة نفسها التي التمس ممثل النيابة العامة تسليطها أول أمس على هؤلاء المتهمين في القضية التي تعود وقائعها إلى سنة 2005 عندما فتحت الجهات القضائية تحقيقا في الوكالة العقارية بناء على رسائل مجهولة فحواها بأن المديرين المتعاقبين على إدارة الوكالة وبعض الموظفين الذين يشتغلون بها يتواطأون مع معارفهم للحصول على أكبر عدد ممكن من القطع الأرضية الصالحة للبناء وكذا تبديد واختلاس أموال الوكالة لأغراض شخصية وإزالة وإخفاء عن طريق الغش وثائق بنية الأضرار بالوكالة، مع التزوير في المحررات العمومية والإدارية وإبرام صفقات مشبوهة كانت سببا في ثراء عمال بالوكالة.
وقد تمت متابعة 27 متهما بينهم 05 مدراء سابقين على ذمة القضية التي قدرت الخبرة المالية المنجزة أن المبلغ المختلس يتجاوز 35 مليار سنتيم يمثل حوالي 600 قطعة أرضية بيعت الواحدة لشخصين أو أكثر ولازالت تبعاتها قائمة
إلى اليوم بحيث عجزت إدارة الوكالة على تسويتها إلى جانب عشرات التجزئات التي باتت هاجسا للسلطات العمومية.