حسب لجنة التعمير بالمجلس الشعبي الولائي: 3146 إعانة سكن ريفي لم تجسد بباتنة

أحصت لحنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة، 3146 إعانة سكن ريفي على مستوى الولاية متوقفة دون تجسيد، وسجلت اللجنة ما اعتبرته خللا في توزيع سكنات عدل بعد أن تبين شغور أزيد من 500 سكن جاهز من صيغة البيع عن طريق الإيجار ببريكة، نظرا لكون المستفيدين منها غير قاطنين بالمنطقة، مما يرهن حسب اللجنة التي ناقشت عدة ملفات في دورتها الأولى من السنة الجارية، تسليم السكنات من جهة وكذلك رهن حق المكتتب في الحصول على سكن لائق.
وتطرقت لجنة التعمير والسكن للمجلس الشعبي الولائي في ملفها، للنقائص المسجلة في قطاعي التعمير والسكن، وأكدت اللجنة بأن نقائص مثل عدم تجسيد إعانات للسكن الريفي، وتوقف أشغال مشاريع سكنية من صيغ أخرى من شأنه أن يرهن حق الولاية في الحصول على حصص سكنية جديدة ضمن برامج مستقبلية، وطالبت اللجنة بالإسراع في تهيئة ومنح إعانات لمستحقيها، بإشراك كافة الفاعلين على غرار الإسراع في تهيئة الأراضي الموجهة للسكن الريفي بعد تخصيص 28 موقعا عبر 13 بلدية في 07 دوائر، لإنجاز ما مجموعه 1136 سكنا.
وكانت لجنة التعمير والسكن، قد لاحظت عدم تهيئة أغلبية الأراضي المخصصة للتجمعات السكنية الريفية بالإضافة لتأخر إعداد قوائم المستفيدين منها بعدة بلديات منها الشمرة، وعين ياقوت وجرمة، كما سجلت اللجنة تأخرا في تهيئة الأوعية العقارية للتحصيصات الاجتماعية بعد تهيئة موقع واحد من أصل 07 مواقع مسجلة، وأكدت بأن التأخر سيعطل إنجاز حوالي ألف وحدة سكنية وشددت اللجنة على ضرورة إزالة كافة العراقيل التي حالت دون تهيئة المواقع المخصصة للتحصيصات من أجل فك أزمة السكن بالبلديات المعنية.
وفي سياق متصل بالسكن، ثمنت ذات اللجنة وتيرة إنجاز وتوزيع السكنات من صيغة الاجتماعي الإيجاري العمومي، خاصة بعد توزيع 3240 وحدة سكنية عبر 23 بلدية، والتمست اللجنة من الوالي السعي لدى وزارة السكن لمنح الولاية حصصا جديدة تماشيا والطلب المتزايد، وعلى عكس صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي سجلت لجنة السكن والتعمير، استمرار تأخر إنجاز وتسليم 677 وحدة سكنية من صيغ السكن التساهمي والترقوي المدعمين، وأيدت اللجنة مقترح فسخ اتفاقيات مع المرقين المتقاعسين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح تلك المشاريع المتأخرة للمؤسسات العمومية، على غرار أوبيجي والوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين لبعث الأشغال مجددا.
وبالنسبة لصيغة البيع عن طريق الإيجار، ثمنت اللجنة تسليم 1999 وحدة سكنية منذ بداية السنة إلا أنها سجلت نقائص تتعلق بنوعية الإنجاز وعدم استكمال أشغال التهيئة الخارجية والربط بالشبكات، ودعت إلى تمكين المكتتبين من الحصول على عقود الملكية من خلال الإسراع في تسوية العقار لهذه الصيغة السكنية، وأكدت اللجنة على ما اعتبرته الإنجاز العشوائي للمشاريع التي تبقى دون استغلال بعد توجيه أزيد من 500 مكتتب ببريكة من غير القاطنين بها.