توقيع اتفاقية بين سوناطراك وشركة صينية تقارب نصف مليار دولار : صفقات مع كبرى الشركات لتجديد احتياطي الجزائر من النفط

m «سوناطراك» تتوقع 94 مليون برميل نفط إضافي من الاتفاق
قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إن تجديد احتياطات الجزائر من المحروقات يتطلب تكثيفا أكثر فأكثر لجهود البحث والاستكشاف، باللجوء إلى الشراكة الدولية من بينها الصينية، مشيرا إلى أن بناء علاقات شراكة مع الشركات العالمية، يُعد محورا أساسيا في السياسة الطاقوية للبلاد بهدف دعم التمويل اللازم، الانتقاء ونقل التكنولوجيا وكذا تقاسم المخاطر. مجددا حرصه على إتمام كل النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد.
وقّعت شركة سوناطراك، أمس، عقد شراكة بصيغة «تقاسم الإنتاج» مع المجمع الصيني «سينوبك/سوغل» في محيط زارزايتين، وذلك بحضور وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بحجم استثماري يبلغ نحو 490 مليون دولار أميركي، بحسب ما هو منصوص عليه في مخطط التنمية، وهو ما يسمح باستخراج ما يقرب من 95 مليون برميل من النفط الخام، الأمر الذي سيعزز القدرات الإنتاجية في المستقبل.
وقال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في مداخلة، إن هذا العقد أدرجته شركة سوناطراك ضمن برنامجها الاستثماري، لتطوير نشاط المنبع، بهدف توسيع قاعدة احتياطيات البلاد من المحروقات وزيادة الإنتاج الأولي من النفط والغاز، من خلال الاستثمار والشراكة الدولية، لضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى المتوسط والبعيد. وأشار الوزير إلى أن تجديد الاحتياطيات من المحروقات يتطلب تكثيفًا متزايدًا لجهود البحث والاستكشاف، باللجوء إلى الشراكة الدولية؛ من بينها الصينية، والتي من خلالها ستستفيد الجزائر من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة المطبقة في هذا الميدان من جهة، ومن جهة أخرى تقاسم المخاطر والتكاليف. كما تحدث وزير الطاقة والمناجم عن بناء علاقات شراكة مع الشركات العالمية، قائلا إن هذا الأمر يُعَد محورًا أساسيًا في سياسات الوزارة الطاقوية، وذلك بهدف دعم التمويل اللازم، والانتقاء ونقل التكنولوجيا وكذا تقاسم المخاطر. و وشدد الوزير على حرص قطاع الطاقة على استكمال جميع النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد، الذي جاء بعدة إجراءات، لتشجيع الاستثمار في نشاطات الاستكشاف والإنتاج في الجزائر. ولفت إلى أن القانون الجديد يوفر إطارًا تعاقديًا أكثر مرونة وجاذبية وفقًا لنظم ضريبية جديدة محفزة تسمح بتوزيع أكثر إنصافًا للأرباح مع الشركاء الأجانب؛ ما يضمن استرجاع الأموال المستثمرة والتكاليف. ولفت عرقاب إلى أن وزارة الطاقة تنسق بين شركة سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين المحروقات «النفط»، بحملات ترويجية لفرص الاستكشاف والتطوير، على المحيطات التعاقدية بغرض تسريع بدء الاستغلال وإنتاج المكامن المكتشفة. مشيرا إلى أن إبرام هذا العقد الذي سوف يدعم التعاون والشراكة بيننا وبين شركائنا الصينيين ويفتح آفاقا واعدة من أجل إبرام تعاقدات أخرى في المستقبل. وبحسب البيان الصادر عن شركة سوناطراك، فإن المشروع سيُنجَز وفق برنامج أعمال التطوير والاستغلال المعتمد من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، والذي يركز على تعظيم قيمة المحروقات واستردادها من رواسب محيط زارزايتين. ويشمل المشروع الجديد بين سوناطراك والمجمع الصيني، على وجه الخصوص، أشغال تجديد وحدة «أف جي إل»، وحفر 12 بئرًا تطويرية «ديفونين إف4»، بجانب أشغال «وورك أوفر»، على مستوى 6 آبار حالية «ديفونين إف2»، كما يشمل آبارًا تطويرية جديدة وصيانة للمنشآت القائمة، بجانب استرجاع الغاز المحترق. وذكرت سوناطراك، أن إبرام هذا العقد جاء تتويجا للمفاوضات التي تمت في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين بتاريخ 20 ماي 2021 ويعبر على رغبة الطرفين في مواصلة شراكتهما التقليدية وتعزيز تعاونهما في مجال إنتاج المحروقات. وكان الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، أعلن في أفريل الماضي عن اعتزام الشركة استثمار 40 مليار دولار في الفترة ما بين 2022 و2026 في مجال الاستكشاف والتنقيب والإنتاج عن النفط والغاز. وتصدرت شركة «سوناطراك» الاستكشافات النفطية في المنطقة العربية خلال الربع الأول من 2022، وفق بيان لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) بعد تحقيق مجمع سوناطراك لثلاثة اكتشافات نفطية جديدة. ووصل مجموع أعمال الشركة في عام 2021 إلى ما قيمته 34.5 مليار دولار أمريكي. وسجلت سوناطراك في 2021 زيادة في الإنتاج بنحو 5 بالمائة وارتفاعا لصادراتها بنسبة 18 في المائة، بينما شهدت وارداتها انخفاضا بنسبة 70 في المائة، حيث لم تستورد أي كمية من الوقود خلال 2021.