رأس الوادي بالبرج: 134 مليار سنتيم لتهيئة المنطقة الصناعية الرمايل

انطلقت، أمس الأول الخميس، أشغال التهيئة بالمنطقة الصناعية الرمايل الواقعة ببلدية رأس الوادي بالجهة الجنوبية الشرقية لولاية برج بوعريريج، بعد رفع التجميد عن المشروع، وتخصيص مبلغ مالي يفوق 134 مليار سنتيم لإنجاز مختلف الشبكات وتعبيد الطرقات والتهيئة الخارجية .
و أكد، والي برج بوعريريج، خلال إعطائه لإشارة انطلاق الأشغال، على أهمية هذه المنطقة الصناعية في توفير مناصب العمل للشباب البطالين ناهيك عن تنويع الاستثمار وإحداث ديناميكية اقتصادية وصناعية بالمنطقة التي تتوفر على ثروات هائلة، مشيرا إلى إنهاء التأخر في ربط المصانع بمختلف الشبكات، بعدما عرفت تعثرا لعديد السنوات، مرجعا ذلك إلى العراقيل والقيود والتقصير في الدراسة التي وصفها بالعقيمة قبل انطلاق المشروع.
و وُزعت القطع الأرضية حينها على المستثمرين، حسب ما أضاف الوالي، وشرعوا في بناء وحداتهم الصناعية قبل إنجاز أشغال الربط بمختلف الشبكات، الأمر الذي أعاق تطوير مشاريعهم وانطلاقها، قبل أن يتم التكفل بانشغالاتهم، من خلال تسجيل عمليات الربط بمختلف الشبكات، والشروع بعدها في التهيئة الخارجية وتعبيد الطرقات الرئيسية والفرعية .
وأشار ذات المسؤول، في تصريحات إعلامية على هامش الزيارة التفقدية للمنطقة الصناعية، إلى توزيع عملية التهيئة على مقاولتين شرعتا في الإنجاز، وبلغتا مرحلة تهيئة وتعبيد الطرقات على مسافة تقارب 13.5 كيلومتر، في حين يتم إنجاز مختلف الشبكات بما في ذلك توزيع المياه بطول يتجاوز 30 كيلومترا، وشبكات التطهير والغاز والإنارة العمومية، فضلا عن توصيل الكهرباء، بعدما واجه المستثمرون صعوبات كبيرة في توفير هذه المادة الطاقوية الهامة في عملية التصنيع، على مدار سنوات، ما دفع بالبعض منهم إلى استعمال المحركات ومولدات الطاقة الكهربائية، وتوصيل التيار بإمكانياتهم الخاصة لإطلاق مشاريعهم والإسراع في تجسيدها.
وتراهن مديرية الصناعة، على توفير الظروف المناسبة للاستثمار على مستوى هذه المنطقة الصناعية، لتحقيق الأهداف المسطرة، والتي من أبرزها التخفيف من نسب البطالة وتوفير أزيد من 9 آلاف منصب عمل بدائرة رأس الوادي والبلديات المجاورة لها، إلى جانب التشجيع على الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة والرسكلة، وحث المستثمرين على الاعتماد عليها في إنجاز وتجهيز مصانعهم، بعدما استفاد 64 مستثمرا من قطع أرضية لتشييد وحدات صناعية ودخول البعض منها دائرة الإنتاج والاستغلال، على الرغم من النقائص المسجلة.
وطرح عشرات المستثمرين العراقيل التي تواجههم جراء انعدام التهيئة، مطالبين بالإسراع في ربط مصانعهم بمختلف الشبكات، وبالأخص الكهرباء، مشيرين إلى أن الأمر حتم على بعضهم وضع توصيلات فردية، غير أنها تبقى غير كافية لتشغيل مختلف الأجهزة والآلات، كما وجهوا نداء إلى الوالي، لمنحهم رخصا لحفر الآبار، بالنظر إلى حاجتهم المتزايدة للمياه بكميات كبيرة، وتعطيل الإجراءات المتخذة لمواجهة الجفاف.