* الجزائرتونس و ليبيا تشدد على أهمية التوصل إلى توافق ليبي شدد وزراء خارجية الجزائر، تونس وليبيا على أهمية استقرار ليبيا لضمان أمن واستقرار المنطقة عموما، وعلى ضرورة استكمال المسار السياسي في كنف الوفاق والوحدة من خلال حوار ليبي- ليبي. وأكد الوزراء الثلاثة في ختام اجتماع احتضنته العاصمة تونس،أول أمس، على ضرورة إجراء الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والرئاسية في ليبيا، بما يسهم في تركيز دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطق. وشدد البيان الختامي المشترك للاجتماع الوزاري التشاوري التونسيالجزائري الليبي، على «أهمية استقرار ليبيا لضمان أمن واستقرار المنطقة عموماً، وعلى ضرورة استكمال المسار السياسي في كنف الوفاق والوحدة من خلال حوار ليبي-ليبي وحشد الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد الصفوف والرؤى وفق مقاربة تقوم على مبدأ الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية ضمن الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي». وأبرز الوزراء «أهمية الاستحقاقات الانتخابية لبناء مستقبل ليبيا في كنف الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، بما يساعدها على التفرغ لإعادة البناء والإعمار ويعيد إلى ليبيا مكانتها الإقليمية كقطب اقتصادي ومالي، وبما من شأنه أن يسهم في الاندماج الاقتصادي لجميع دول المنطقة ويعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الجوار ودعم الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية على أساس المصالح المشتركة والمنافع الاقتصادية المتبادلة والتنمية المستدامة الشاملة». وأكد الوزراء «ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية التي تستهدف المنطقة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم السيبرانية ودعم الآليات المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تعزيز قدرات هذه الآليات للاستجابة لمختلف هذه التهديدات». واستعرضوا «قضية الهجرة وأكدوا أهمية بلورة رؤية مشتركة في التعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية وما تطرحه من تحديات أمنية وإنسانية وفق مقاربة قائمة على التنمية المتكافئة وتعزيز مسارات الهجرة النظامية». توفير الشروط للمّ شمل الدول العربية من جانب آخر، اطّلع الوزراء على التحضيرات الجارية للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022 والجهود المبذولة لإنجاح هذا الموعد العربي الهام، بغية الخروج بنتائج وقرارات طموحة تستجيب لتطلعات الشعوب العربية. في هذا الإطار، ثمن الوزراء حرص الجزائر على توفير الشروط والأجواء المواتية للمّ شمل الدول العربية، مؤكدين مساندتهم وانخراطهم التام في المساعي الرامية إلى تحقيق التوافقات الضرورية حول المواضيع المتعلقة، خصوصاً بتفعيل مبادرة السلام العربية لضمان حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف، إلى جانب إنجاح مشروع إصلاح جامعة الدول العربية لتمكينها من مواكبة التطورات على المستويين الإقليمي والدولي، وما نتج عنها من تداعيات، فضلاً عن ضرورة تعزيز مكانة المجموعة العربية على الصعيد الدولي. تعزيز دور منظمة الاتحاد الأفريقي وفي ما يتعلق بمستجدات الأوضاع على الساحة القارية، اتفق الوزراء على تعزيز التنسيق والعمل بصفة مشتركة وموحدة للمساهمة في تعزيز دور منظمة الاتحاد الأفريقي وجعلها أكثر فعالية وأسرع استجابة للتحديات التي تواجهها دول القارة وشعوبها في كنف الوحدة والتضامن والنأي بها عن محاولات استغلالها وبثّ التفرقة بين أعضائها. وتطرّق الاجتماع الوزاري إلى «تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على الفضائين العربي والأفريقي، وكذلك الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تمكين طرفي النزاع من التوصل إلى حل سلمي، ولا سيما مساهمة جامعة الدول العربية في هذه المساعي عبر مجموعة الاتصال الوزارية. وفي هذا السياق، أكدوا تمسكهم بمبادئ عدم الانحياز والدعوة إلى ضرورة تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين عبر تفعيل دور منظمة الأممالمتحدة في الوقاية من النزاعات وحلها».
