مستشفى الأم و الطفل بسيدي مبروك

نقابة الاتحاد العام تقرر مقاضاة "السناباب" و الإدارة
هدد أمس الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين برفع دعوى قضائية ضد كل من شارك في أشغال الجمعية العامة التي إنعقدت بمستشفى الأم و الطفل بسيدي مبروك، واصفا إياها بغير الشرعية و اتهم أطرافا من إدارة المستشفى و نقابة "السناباب" و من سماهم ببعض أشباه العمال بالوقوف وراء "المهزلة" الرامية إلى تشويه صورة الاتحاد العام للعمال الجزائريين. كما نفى من جهة أخرى ما نشر عن إستقالة جماعية لعمال المستشفى من الاتحاد العام للعمال الجزائريين و إلتحاقهم بالفرع النقابي الجديد الذي ينتمي لنقابة "سناباب".
وفي بيان وقعه الفرع النقابي ردا على ما نشر في الصفحة السابعة من جريدة النصر أمس قال أعضاء الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين أنهم لم يتلقوا أية استقالة من عامل أو عاملة بالمؤسسة الإستشفائية، كما نفى الفرع النقابي توليه مهمة تسيير أموال الخدمات الإجتماعية، لكون تلك العملية تقوم بها خلية تشرف على التسيير بينما تنحصر مهمة الفرع النقابي في تنصيب لجنة الخدمات الإجتماعية.
بيان الفرع النقابي أوضح أن عدد المنخرطين في صفوفه بلغ 650 عاملا و عاملة للسنة الحالية من مجموع 720 عاملا و عاملة بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة.
البيان أفاد أن عدد الحاضرين أشغال الجمعية العامة التي انعقدت خلال وقت قياسي لم يتجاوز الساعتين كان 150 شخصا كلهم منخرطون في صفوف الإتحاد العام للعمال الجزائريين، و ذكر البيان أن القانون ينص على أن يكون النصاب الأدنى لتأسيس فرع نقابي الحصول على تأييد 20 بالمئة من العمال بشرط أن لا يكونوا منخرطين في نقابة أخرى. و في حالة انخراطهم يجبرون على تقديم استقالتهم للتنظيم الذي يغادرونه. ق.ج