سحب وثائق 60 قائمة و إيداع ملفات 14 حزبا فقط بقسنطينة

سجلت مختلف التشكيلات السياسية حضورها بقسنطينة استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 10 ماي المقبل، حيث قام ممثلو أربعين حزبا سياسيا بسحب وثائق إعداد قوائم المترشحين حسب مدير التنظيم و الشؤون العامة لدى ولاية قسنطينة، كما قام ممثلون عن عشرين قائمة حرة بسحب الوثائق قبل إعداد ملفات المترشحين على تلك القوائم، حسب ذات المصدر. الآجال النهائية لإيداع قوائم المترشحين تنتهي منتصف ليلة الاثنين إلى الثلاثاء و يتوقع ذات المسؤول أن تتسارع عملية تسليم القوائم و ملفات المترشحين مع اقتراب نهاية المهلة القانونية، و قد قامت حتى نهار أمس 14 تشكيلة سياسية من الأحزاب بإيداع قوائم مترشحيها للتشريعيات بولاية قسنطينة التي يجري فيها التنافس الانتخابي لاحتلال 12 مقعدا مخصصا للولاية بالمجلس الشعبي الوطني، و من بين الأحزاب الأربعة عشر التي قدمت لخلية الانتخابات على مستوى مصالح مديرية التنظيم و الشؤون العامة أحزاب جديدة و أخرى متواجدة على الساحة السياسية قبل فترة.
الأحزاب المعروفة كالأرندي و الأفالان و التحالف الأخضر لم تقدم قوائمها بعد حسب مصدر مطلع و من الممكن أن تكون عملية ضبطها على مستوى قيادات تلك التنظيمات السياسية قد أخذت كامل الوقت الممنوح لها.
على صعيد القوائم الحرة التي بلغ عددها عشرين قائمة بولاية قسنطينة حتى نهار أمس، فلم تسجل المصالح المكلفة بتنظيم العملية استلام اية قائمة لمترشحين أحرار للانتخابات التشريعية حتى ذلك التاريخ، و هو ما يوحي حسب البعض بوجود صعوبات واجهت اصحاب بعض القوائم الحرة في ما يتعلق بجمع العدد المطلوب من التوقيعات.
مدير التنظيم و الشؤون العامة لدى ولاية قسنطينة السيد يكن قال ان اللجنة الانتخابية على مستوى ولاية قسنطينة و التي تتشكل من قضاة ستتولى بمجرد إيداع أصحاب القوائم الحرة ملفاتهم التدقيق في التوقيعات التي تم جمعها، و حين تتأكد من ذلك تقوم بإعداد محضر يسمح للجنة الانتخابية على مستوى مديرية التنظيم الشؤون العامة بفحص ملفات المترشحين.
اللجنة الولائية التي تسلمت قوائم المترشحين من التشكيلات السياسية المختلفة قامت حسب السيد يكن بتوجيه بعض الملاحظات لصالح المترشحين منها ما يتعلق بالوثائق التي يغفل البعض تسليمها مع القائمة و منها على الخصوص شهادة الإقامة و الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية و كذا قيام بعض المترشحين بتسليم برنامج الحزب بدلا من برنامج الحملة الانتخابية مثلما ينص على ذلك القانون. و قد طلبت مصالح الولاية من المعنيين استكمال الوثائق الناقصة في ملفاتهم، و قامت بتوجيههم وفق النصوص المنظمة للعملية الانتخابية. ع.ش