وجهت السلطات الولائية بقسنطينة، تعليمات لمكتب الدراسات «إيرباكو» من أجل إدماج الأحياء التي أنجزت بطريقة فوضوية ضمن المخطط التوجيهي للتعمير، كما شددت على تفادي المحاباة والمحسوبية في إدراج الأراضي ضمن المخطط الجديد. وقدمت ممثلة مكتب الدراسات «إيرباكو» قسنطينة خلال فعاليات اليوم العربي للسكن المنظمة مؤخرا، نبذة عن الدراسة الأخيرة للمخطط التوجيهي للتعمير التي أجرت سنة 2020 ولم تتم المصادقة عليها إلى اليوم، قبل أن يطلب الوالي إدراج كل الأراضي بشكل شفاف وتفادي المحسوبية والمحاباة في العملية. وأكد الوالي ضرورة إعداد مخطط يراعي التغيرات العمرانية والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، حيث قال إن قسنطينة بحاجة إلى أن تتنفس نظرا للتشبع الذي تعرفه منذ سنوات من حيث الأوعية العقارية، وعدم إنجاز مخطط منذ أكثر من 20 سنة، كما تحدث عن عدم إمكانية القضاء على البناء الفوضوي إلا بعد إعداد مخطط جديد. ودعا صيودة، إلى إدراج الأحياء التي شيدت بطريقة فوضوية ضمن المخطط على غرار الجذور وغيرها، إذ قال إنه يجب تسوية وضعيتها وتلبية احتياجات سكان الأحياء الفوضوية من المرافق والتجهيزات العمومية لكن بشكل قانوني، مؤكدا أنه وفي حال إعداد المخطط والمصادقة عليه فإن الولاية ستتمكن من محاربة مشكلة البنايات الفوضوية. وتطرقت ممثلة مكتب الدراسات، إلى صعوبات في إدراج العديد من الأراضي بسبب تصنيفها فلاحية، قبل أن يؤكد الوالي على ضرورة تفادي هذه المشكلة في حال تسجيل أي تحفظ من هذا النوع، فيما أبرز العرض أنه قد تم إدراج قرابة 6 آلاف هكتار من بينها مساحات من أراضي تابعة لبلدية عين عبيد. وسجلت تحفظات بالعديد من الأراضي الموجودة بالحيز الجغرافي لبلدية الخروب، حيث إن أراضي التعاونيات بمناطق بلخوان والمحاذية للمطار ما تزال مصنفة ضمن الأراضي الفلاحية، كما سجلت تحفظات من طرف مصالح الملاحة الجوية إذ توجد ضمن محيط الأمن للمطار ما يجعل عملية التعمير بها أمرا صعبا. وتعد قسنطينة من أكبر البلديات التي تعاني من أزمة عقار خانقة تسببت في حرمانها من العديد من المشاريع السكنية ومختلف المرافق العمومية، حيث حاولت البلدية إلغاء العمل بالدراسة «السطحية» لمكتب سيمكسول الفرنسي والتي صنفت مناطق الانزلاقات التي منعت البناء في العديد من الأحياء، كما اقترح المجلس في مشروع تعديل المخطط التوجيهي للتعمير، إضافة أزيد من ألف هكتار للمحيط العمراني لفك الخناق عن المدينة في انتظار المصادقة عليه. وتؤكد مديرية التعمير، أن الهدف من مراجعة المخطط هو معرفة ما يجب أن يتم فعله مستقبلا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلا عن المشاريع التي تحسن من تطلعات التنمية البشرية، كما أن العجز الذي تعرفه الولاية سيتم تداركه من خلال هذا المخطط إلى غاية عام 2040 إذ تم ضمن المخطط المتحفظ عليه من طرف وزارة السكن استرجاع أزيد من 3800 هكتار وإعادة تصنيفها كأراض قابلة للتعمير، كما أعيد تصنيف 1900 هكتار من الأراضي الفلاحية و 1800 هكتار من الأوعية غير الفلاحية التي تعود ملكيتها للخواص، وهو ما أثار جدلا بين منتخبي المجلس الشعبي الولائي الأسبق، حول كيفية إدماج قطع معينة دون غيرها. وقد شكل المجلس الشعبي الولائي قبل شهر، لجنة لدراسة المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة على إعداد الملف، حيث من المنتظر أن تتم المصادقة عليه مطلع العام المقبل، كما تعمل البلديات على استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها لاسيما في الشق المتعلق برفع التحفظات الصادرة عن وزارتي السكن والداخلية، وذلك من خلال إجراء التحقيقات العمومية.
