بمشاركة خبراء وتقنيين: لجنة من المجلس الولائي لدراسة المخطط التوجيهي للتعمير

أعلن، المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، عن تشكيل لجنة لدراسة المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة على إعداد الملف، حيث من المنتظر أن يتم المصادقة عليه مطلع العام المقبل.
وذكر رئيس المجلس الشعبي الولائي، عصام بحري، في اتصال بالنصر، أنه سيتم تشكيل لجنة تتكون من منتخبين من المجلس، فضلا عن خبراء وتقنيين من أجل دراسة ملف المخطط التوجيهي للتعمير، حيث سيتم العمل ودراسته مع الجهة المسؤولة على هذا الملف ويتعلق الأمر بمديرية التعمير، فضلا عن الفاعلين بقطاع الفلاحة، مشيرا إلى أنه سيعرض على المصادقة في أقرب الآجال، لكن بشرط أن يدرس بدقة وتأن.
وعلمنا من مصادر على علم بالملف، بأن الإشكال القائم لدى المنتخبين بالمجلس الولائي، يمكن في 800 هكتار الواقعة في الحيز الجغرافي لبلدية عين عبيد، والتي لم تكن مدرجة في المخطط التوجيهي للتعمير لبلديات قسنطينة الخروب عين سمارة ، حامة بوزيان وديدوش مراد ، كما لم يتم إجراء التحقيق العمومي في البلدية، وهو ما من شأنه أن يعرقل إدماج هذه الأراضي ضمن المخطط، كما ذكرت ذات المصادر أن المجلس ينتظر استلام مشروع الدراسة الجديد، الذي أعده مكتب الدراسات إيرباكو بإشراف من مديرية التعمير صاحبة المشروع.
وأكد مدير التعمير والبناء والهندسة المعمارية بقسنطينة، أن المخطط التوجيهي للتعمير جاهز للمناقشة والمصادقة من طرف المجلس الشعبي الولائي، بعد رفع كل التحفظات بشكل دقيق عبر مختلف البلديات، مؤكدا أن الولاية، تعرف تشبعا كبيرا في الأوعية العقارية ما حرمها من إنجاز الكثير من المشاريع التنموية والاستثمارية، كما أشار إلى التعامل مع إعادة تصنيف الأراضي الفلاحية ذات المردودية المنخفضة والمتوسطة بمرونة، خدمة للمصلحة العمومية.
وسبق وأن أوضح مدير التعمير، للنصر أنه لم يتبق سوى القرار السياسي الخاص بالمجلس الشعبي الولائي، إذ سيتم تقديم المخطط، للمناقشة والمصادقة في دورات مقبلة، أما فيما يخص التوسع باتجاه بلدية عين عبيد، التي لم تكن مدرجة ضمن البلديات الخمس المعنية بالمخطط، فقد ذكر أن السلطات طلبت إيجاد 800 هكتار من أجل اعتمادها، لكن لم يتم إيجادها كون غالبية الأراضي هي ملك للخواص، في حين أن الأراضي العمومية الوحيدة، التي وجدت تقع في الطريق باتجاه عين عبيد.
و لم تتمكن المجالس المنتخبة والولاة المتعاقبون على تسيير الولاية، من تحيين المخطط التوجيهي للتعمير رغم التوسع العمراني والنمو الديمغرافي الكبير الذي تعرفه الولاية، حيث مازال محل جدل وشد وجذب إلى اليوم رغم أن آخر مخطط تمت المصادقة عليه بمجمع بلديات قسنطينة والخروب، عين سمارة حامة بوزيان، و ديدوش مراد في شهر فيفري من عام 1998، إذ لم يتم اعتماد أي دراسة جديدة رغم عجز القديمة عن إيجاد حلول للعوائق المتصلة بتعبئة العقار المخصص للتعمير، فضلا عن المساعدة في إيجاد حلول للطلب المتزايد على السكن ومختلف التجهيزات والمرافق العمومية.