قطاع الموارد المائية بخنشلة: مشاكل بالجملة و تأخر في تجسيد المشاريع

يشهد قطاع الموارد المائية بولاية خنشلة، تأخرا كبيرا انعكس سلبا على تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب على مستوى مختلف البلديات، فيما أعطى الوالي تعليمات صارمة للمسؤولين، بتكثيف الجهود لإزالة العراقيل و تقدم المشاريع و ضمان التزود بهذه المادة الحيوية.
و أكد مدير الموارد المائية خلال اجتماع عقد يوم، أمس، بمقر ديوان الولاية، بلوغ نسبة السكان المستفيدين من المياه الصالحة للشرب بشكل يومي، 16.57 بالمائة على مستوى بلديات الرميلة، طامزة، بغاي، الولجة و خيران ،فيما بلغت نسبة الاستفادة مرة في يومين 22.31 بالمائة ببلديات قايس، تاوزيانت، بابار، ششار، الحامة، جلال و يابوس، في حين أن النسبة الأكبر هي الاستفادة من المياه مرة كل ثلاثة أيام أو حتى أكثر بخنشلة، أولاد رشاش، المحمل، انسيغة، عين الطويلة، متوسة، بوحمامة، لمصارة و شيلية.
و أكد المتحدث، أن من أهم العوائق التي تعرفها الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب، عوائق اعتراض ملاك الأراضي على إنجاز المشاريع، الربط غير الشرعي على مستوى قنوات المياه الصالحة للشرب بنسبة معتبرة و تأثيره على أداء التجهيزات و تغيير النطاق التقني لعملها، إضافة إلى تراجع منسوب الموارد المائية بسبب الجفاف الذي عرفته المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تراجع منسوب الآبار العميقة و عدم انتهاء عملية تحويل تسيير الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب من البلديات إلى الجزائرية للمياه ل 12 بلدية، على غرار الرميلة، بوحمامة، يابوس، شيلية، لمصارة، عين الطويلة، متوسة، بغاي، طامزة، الولجة، جلال و خيران.
و أوضح ذات المسؤول، أنه تم تسجيل بطء في وتيرة عمليات ربط منشآت الربط بالطاقة الكهربائية، ما يعيق وضع المنشآت قيد التشغيل في آجالها مع اهتراء قنوات شبكة المياه الصالحة للشرب، ما يتسبب في ضياع 35 بالمائة من المياه، مع تسجيل تفشي ظاهرة سرقة منشآت الري مثل التجهيزات الكهروميكانيكية و الكهربائية و البالوعات، الأمر الذي يتسبب في إعاقة حسن الخدمة العمومية، إضافة إلى تفشي ظاهرة تبذير المياه من طرف المواطنين، خاصة بسبب عدم وضع صمامات على مستوى خزانات منازلهم.
من جهتهم رؤساء الدوائر و البلديات، أكدوا خلال تدخلاتهم، مشاكل المواطنين في الحصول على المياه الصالحة للشرب، حيث أن 4 بلديات بدائرة بوحمامة تستفيد من هذه المادة الحيوية مرة كل 10 أيام و ببلدية المحمل، مرة كل ستة أيام، إضافة إلى عدم استفادة1200 سكن جديد بذات البلدية من المياه منذ أشهر، أما بعاصمة الولاية، فتصل إلى مرة كل خمسة أيام و كذا قدم الشبكة.
و ببلدية الولجة، يتجسد الانشغال في مشكل انكسار القناة الناقلة من سد بابار بشكل متكرر، رغم الإصلاحات، ما تسبب في معاناة كبيرة للسكان، إضافة إلى مشاكل أخرى بالبلديات تتعلق بالتسربات و شبكة التطهير و الآبار الارتوازية.
والي الولاية أكد في تدخله أن قطاع الموارد المائية بولاية خنشلة، يشهد تأخرا كبيرا، ما يجعل منها في ذيل الترتيب مقارنة بالولايات الأخرى و ذلك راجع لتراكمات من السنوات السابقة، مؤكدا أنه من غير المعقول أن هناك مشاريع مسجلة منذ سنة 2011 في طور الغلق و مشاريع منذ أزيد من 12 سنة لم يتم إنجازها رغم الأموال الكبيرة المرصودة للقطاع ضمن مختلف البرامج، معطيا تعليمات صارمة لكل مسؤولي القطاع، بمضاعفة الجهود و العمل الجدي، من خلال السهر و رفع التحدي لاستدراك التأخر و إزالة كل العراقيل لضمان تقدم المشاريع المعطلة و ذلك بالتنسيق مع كل الأطراف الفاعلة و تكثيف الخرجات الميدانية للوقوف عن قرب على انشغالات المواطنين و المتابعة المستمرة للمشاريع، لوضعها حيز الخدمة قصد النهوض بالقطاع و تزويد السكان بشكل يومي بهذه المادة الضرورية.
و أعطى المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، تعليمات لرؤساء الدوائر و البلديات، بتسجيل كل النقائص و المشاكل في البلديات، للاستفادة من مشاريع ضمن البرنامج الجديد، قصد التكفل بانشغالات المواطنين و تحسين المستوى المعيشي للساكنة.