قررت وزارة الصحة بتعلميات من الحكومة تقنين سوق المكملات الغذائية من خلال إعداد مرسوم تنظيمي ينظم تسويقها واستيرادها خاصة بعد الإقبال الكبير للمواطنين على تناول هذه الأخيرة والفوضى المسجلة في تسويقها وواستهلاكها عن طريق الإشهار لها في وسائل الإعلام الثقيلة كالتلفزيون والمواقع الإلكترونية بالرغم من خطورة هذه الأخيرة التي قد تسبب تسممات خطيرة تنتج عن الاستهلاك المفرط لها. أعطى وزير الصحة عبر الرحمن بن بوزبد تعليمات صارمة للشروع في إعداد المرسوم التنفيذي المنظم لتسويق واستيراد وتصنيع المكملات الغذائية التي عرفت رواجا خطيرا خلال السنوات الأخيرة وإقبالا كبيرا من طرف المواطنين دون تدخل وزارتي الصحة والتجارة بسبب الفراغ القانوني الذي سمح بفوضى تسويق هذه الأخيرة. وشدد الوزير خلال اللقاء الذي جمعه مع نقابة الصيادلة الخواص مؤخرا على إعادة بعث كل اللجان المشتركة مع الشركاء الاجتماعيين، لإيجاد حلول مستعجلة للمشاكل التي يتخبط فيها منخرطوهم. وأوضح ممثلو النقابة أن هذا اللقاء جاء بعد توقف دام حوالي 6 أشهر للجان المكلفة بمتابعة وفرة الأدوية أو ما يطلق عليها خلية اليقظة، وكذلك اللجان التي كانت تعكف على إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الصحة 11/18 بالنظر إلى أهميتها في تنظيم قطاع الصحة ككل وقطاع الصيدلة بصفة خاصة، على غرار تلك المتعلقة بإنشاء وعمل المؤسسات الصيدلانية من صناعة واستيراد وتوزيع، إضافة الى النصوص التطبيقية الخاصة بملف المؤثرات العقلية وعمل اللجان الولائية والوطنية، والصيدلي المساعد. وقد أخذ ملف المكملات الغذائية وقتا بالنظر لأهميته. وتطرق الاجتماع الى النص التطبيقي الخاص بالمكملات الغذائية التي أصبحت تعرف حسب التنظيم فوضى في التسويق والاستهلاك عن طريق الإشهار لها في وسائل الإعلام الثقيلة كالتلفزيون والمواقع الإلكترونية، علما أن هذا الملف يضيف، كان محل دراسة من طرف النقابة الوطنية للصيادلة الخواص في العديد من الأيام الدراسية، كما كانت هناك ورشة عمل مشتركة مع وزارة الصحة لإعداد نص تنظيمي حول طريقة تسويق واستيراد أو تصنيع المكملات الغذائية.
