وزير السكن يؤكد بأن الأولوية لاستكمال البرنامج القائم: إطلاق برنامج عدل "3" غير وارد في الوقت الراهن

أفاد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي بأن اطلاق برنامج جديد لعدل "3" غير وارد في الوقت الراهن، في حين لم يستبعد النظر فيه لاحقا، بعد استكمال البرنامج القائم على مستوى مختلف الولايات، والمتضمن أزيد من نصف مليون وحدة سكنية.
وأكد وزير السكن في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس بأن قطاعه يولي اهتماما خاصا لإتمام المشاريع السكنية القائمة على مستوى عدة ولايات، والتي تشمل أكثر من 500 ألف وحدة، مما جعلها برنامجا ضخما بكل المقاييس.
وأوضح بلعريبي في رده على إنشغال أحد النواب بشأن إمكانية إطلاق برنامج عدل "3"، قائلا إن ذلك غير وراد في الوقت الراهن، وسيتم النظر فيه لاحقا عقب الانتهاء من إنجاز المشاريع القائمة حاليا في عدة ولايات وتسليم السكنات للمكتتبين في الآجال المحددة.
وأكد وزير السكن والعمران والمدينة بشأن المطلب المتعلق بإدراج السكنات الشاغرة ضمن المواقع المقترحة للاختيار، بأن هذا الإجراء لا يمكن تجسيده حاليا، لأن هذه الفئة من السكنات لا تعد ضمن العدد الفائض، وأن عدم إنهاء إجراءات تسليمها للمكتتبين يعود إلى عملية المراقبة التي أظهرت الاستفادة من صيغ أخرى.
وستلي عملية المراقبة التي تقوم بها المصالح المعنية، مرحلة الفصل في الطعون التي يتقدم بها المكتتبون، وبحسب الوزير فإنه لا يمكن استرجاع هذه السكنات وإدراجها ضمن المواقع المقترحة للاختيار ما لم يتم الفصل النهائي في وضعية أصحابها.
وأكد بلعريبي مواصلة صب الشطر الأول عبر بعض المواقع، مع تسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة هذه الفئة من المكتتبين، مع الرد على انشغالاتهم عبر الرسائل القصيرة، وذلك في رده عل سؤال يخص بعض المكتتبين الذين أودعوا ملفاتهم قبل عدة سنوات، وينتظرون استكمال تسديد الأقساط المتبقية.
وأضاف الوزير بأن عدد السكنات الشاغرة بصيغة عدل جد ضئيل، لأن عملية الإنجاز تتم حسب حجم الطلب، في حين تظل إجراءات مراقبة الملفات مستمرة إلى غاية تسليم المفاتيح، ويتم على إثرها استرجاع السكنات من المستفيدين من صيغ أخرى، مع ترك المجال للمكتتب للطعن في القرار، حتى تكون عملية استرجاع السكنات نهائية في حق الفئة التي لا تنطبق عليها شروط وكالة عدل.
وتدرج السكنات المتنازل عنها من قبل المكتتبين على المنصة الخاصة بالوكالة على أساس أنها سكنات شاغرة، ويتم توزيعها لاحقا، لأنه لا يحق لوكالة عدل الإبقاء عليها شاغرة.