تحسبا لدخول العملية مراحلها الأخيرة: وزارة التربية تحدّد شروط إدماج الأساتذة المتعاقدين

حدّدت وزارة التربية الوطنية، أمس الأربعاء، شروط وكيفيات إدماج الأساتذة المتعاقدين في المناصب الشاغرة نهائيا، مؤكدة بأن الإجراء يخص الأساتذة المتعاقدين المتواجدين في حالة الخدمة عند تاريخ 11 ديسمبر الجاري، المصادف لصدور قرار الإدماج الفوري لهذه الفئة من الأساتذة.
وأوضحت وزارة التربية الوطنية في بيان لها بأن عملية الإدماج تعني الأساتذة المتواجدين في حالة خدمة عند تاريخ 11 ديسمبر 2022، الذين تم توظيفهم في مناصب شاغرة نهائيا، ويؤدون الخدمة القانونية للعمل.
ويخص الإجراء يضيف المصدر، الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم في إطار التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021، المحددة لكيفيات توظيف الأساتذة بصفة التعاقد، ودفع رواتبهم في رتب أستاذ مدرسة ابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط والتعليم الثانوي.
وتتمثل شروط الإدماج وفق الوصاية في التمتع بالجنسية الجزائرية والحقوق المدنية، وأن لا تتضمن شهادة السوابق القضائية أي ملاحظات تنافي ممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها، وأن يكونوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية، وأن تتوفر فيهم شروط السن والقدرة الذهنية.
وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد قد أكد أول أمس خلال زيارة تفقدية قام بها لمؤسسات القطاع بولاية وهران، إدماج حوالي 62 ألف أستاذ متعاقد في رتبهم، على أن يشرع قريبا في التأشير على ملفاتهم، موضحا بأن الوزارة على وشك إنهاء العملية التي تم الانطلاق فيها قبل بضعة أيام.
ويحوز الأساتذة المتعاقدون على خبرة في مجال التدريس لا تقل عن خمس سنوات، وسيستفيدون بعد الترسيم من التكوين المستمر، عن طريق مفتشي المواد الذين سيسهرون على مرافقة الأساتذة من خلال الزيارات الدورية والعمليات التكوينية، لتحسين مستوى الأداء.
وكانت الوزارة قد أسندت توجيهات لمدراء التربية الوطنية بالإسراع في استكمال عملية الإدماج، تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية المتخذ في إطار انعقاد مجلس الوزراء، وذلك في ظل الحفاظ على المناصب المخصصة لخريجي المدارس العليا للأساتذة، الذين يتم تكوينهم خصيصا لتأطير مختلف الأطوار التعليمية وفق برنامج تكويني محدد.
وتم تنصيب لجنة مركزية للإشراف على عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، يرأسها المفتش العام للوزارة الوصية، تقوم بمتابعة مجريات الإدماج عن كتب، حتى تجري وفق الشروط المضبوطة والآجال المحددة، مع الفحص الدقيق لوضعية كل ولاية.
وكان وزير القطاع قد شدد خلال الندوات التي تم عقدها بمشاركة مدراء التربية الوطنية عل ضرورة الاحتفاظ قدر الإمكان بالأساتذة المتعاقدين الذين اشتغلوا وفق هذه الصيغة في سنوات سابقة، قصد الاستفادة من الخبرة التي تحصلوا عليها في مجال التدريس، علما أن بعض الأساتذة اشتغلوا بصيغة التعاقد لمدة فاقت العشر سنوات.
وينتظر أن يستلم الأساتذة المتعاقدون قرارات الإدماج قريبا بصفتهم أساتذة متربصين، بما سيمكنهم فيما بعد من الخضوع إلى الإجراءات التي تسبق عملية الترسيم النهائي، ثم الترقية في المنصب، على غرار كافة المنتسبين لقطاع التربية الوطنية.