الحكومة تدرس مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منحه: نهاية التلاعب بالعقار الصناعي

تعكف الحكومة على وضع الترتيبات لتسوية ملف العقار الصناعي، من خلال إعادة النظر و شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، ما سيمكن من وضع حد للتلاعب الذي طال العقار الصناعي خلال السنوات الماضية، وهي التدابير التي تأتي تكملة للتدابير الجديدة لترقية الاستثمارات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، ما سيعطي دفعة قوية للاستثمارات الوطنية والأجنبية ويضمن عدم تحويل العقارات إلى غير وجهتها الحقيقية.
درست الحكومة في اجتماعها، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء الماضي، مشروعا تمهيديا لقانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي يندرج في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، «يدرج آليات وأحكام جديدة من شأنها تخليص فعل الاستثمار من الدائرة الإدارية».
كما من شأن هذا المشروع التمهيدي، يضيف بيان مصالح الحكومة، «تكريس تسهيلات وإضفاء المزيد من الشفافية والفعالية في معالجة الملفات المتعلقة بالولوج إلى العقار الموجه للاستثمار، مع ضمان متابعة ومرافقة المستثمرين الذين سيستفيدون من إطار تحفيزي أكثر».
وترغب الحكومة في تغيير نمط تسيير العقار الصناعي، من خلال اعتماد مقاربة اقتصادية بحتة و «شفافية تامة». وذالك بالنظر إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها العقار الصناعي كرافد أساسي لعملية الإنتاج الصناعي، حيث أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الحكومة بتطهير العقار الصناعي والفلاحي والسياحي والعمل على ضمان استغلاله الأمثل وتثمين دوره في دفع عجلة التنمية, بعد أن كان يشكل أكثر الطرق استعمالا و أسهلها من أجل نهب المال العام و المضاربة.
وأطلقت الحكومة منذ فترة عملية إحصاء لمجمل العقار الصناعي، حيث أعطت النتائج الأولية للعملية أكثر من 628 منطقة نشاط و 65 منطقة صناعية في حالة نشاط، موزعة على 54 ولاية من ولايات الوطن و بمساحة إجمالية تفوق 27 ألف هكتار. وقد أحصت المصالح المكلفة بالعملية ما يقارب 14.700 قطعة أرض تم منحها وظلت غير مستغلة، وقد تم إسداء التعليمات اللازمة من أجل الانتهاء من إيجاد النمط العملياتي لمعالجة هذه الإشكالية, بالموازاة مع استكمال مراجعة الإطار القانوني المتعلق بنظام الامتياز الخاص بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية».
وكشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، مؤخرا، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم استرجاع 2.308 هكتار من العقار غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات. وأوضح الوزير أنه تم في إطار تطهير العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات الجرد «الدقيق» للعقار المتواجد على مستوى هذه المناطق، مبرزا أنه تم تعيين واسترجاع 2.308 هكتار من الأراضي الممنوحة غير المستغلة، مبرزا أن العملية «لاتزال متواصلة».
أما بخصوص المناطق الصناعية الجديدة، قال الوزير أن الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري تتولى تهيئة ستة مناطق صناعية جديدة، مضيفا انه تم التركيز خلال 2022 على ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات حيث تم استكمال تهيئة 3 مناطق صناعية بكل من ولاية بجاية (القصر) وولاية بومرداس (الاربعطاش) وولاية تلمسان (أولاد بن دامو).