بن عبد الرحمان: العقار سيسير مستقبلا وفق مقاربة اقتصادية بحتة و "شفافية تامة"

أكد الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن العقار سيسير مستقبلا وفق مقاربة اقتصادية بحتة و "شفافية تامة".
و قال السيد بن عبد الرحمان, خلال اشرافه على اختتام أشغال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي بالمركز الدولي للمؤتمرات, أنه بالنظر إلى "الأهمية القصوى" التي يكتسيها العقار الصناعي ك"رافد أساسي" لعملية الانتاج الصناعي, "فقد أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الحكومة بتطهير العقار الصناعي والفلاحي والسياحي والعمل على ضمان استغلاله الأمثل وتثمين دوره في دفع عجلة التنمية, بعد أن كان يشكل أكثر الطرق استعمالا و أسهلها من أجل نهب المال العام و المضاربة".
وأوضح أنه, ضمن هذا الإطار, "أعطت النتائج الأولية لعملية الإحصاء, أكثر من 628 منطقة نشاط و 65 منطقة صناعية في حالة نشاط", مبرزا ان "هذا الوعاء العقاري الصناعي الهام موزع على 54 ولاية من ولايات الوطن و بمساحة إجمالية تفوق 27 ألف هكتار".
اقرأ أيضا: الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة خلال 2022
و أضاف ان النتائج الأولية "أحصت ما يقارب 14.700 قطعة أرض تم منحها و هي غير مستغلة لحد الآن", مشيرا إلى انه قد أسدى "التعليمات اللازمة من أجل الانتهاء من إيجاد النمط العملياتي لمعالجة هذه الإشكالية قبل نهاية السنة الجارية, و كذا استكمال مراجعة الإطار القانوني المتعلق بنظام الامتياز الخاص بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية".
وقال في هذا الصدد: "فوجئنا بنتائج احصاء العقار الصناعي والفلاحي والسياحي الممنوح وغير المستعمل", مشيرا إلى أن هذه النتائج "تنم عن بعض الممارسات التي كانت تستغل العقار لأغراض اخرى بدل الاستثمار", متأسفا لاستغلال هذه العقارات من طرف, ما سماهم "أشباه المستثمرين", للمضاربة وليس للاستثمار.
و أكد ان الدولة قررت استرجاع هذا العقار و منحه للمستثمرين الحقيقيين.
وأوضح أن هذا المسعى "سوف يتعزز بالوكالة الوطنية للعقار الصناعي الجاري إنشاؤها و التي ستشكل حلا جذريا لمسألة العقار الذي سيسير مستقبلا وفق مقاربة اقتصادية بحتة و شفافية تامة, بعيدا عن التدخلات المباشرة لمختلف الإدارات".
وأكد السيد بن عبد الرحمان ان الحكومة ستواصل العمل "بدون هوادة" وفق خطة مدروسة من اجل بعث الانتاج الصناعي, مذكرا بأن السياسة الصناعية, التي يرمي رئيس الجمهورية إلى وضعها حيز التطبيق, تستجيب إلى تطلعات كل الفاعلين في الحلقة الاقتصادية الوطنية بجميع مكوناتها من الاعوان الاقتصاديين بالمفهوم العام و الشامل وتهدف إلى احداث تغيير جذري في الهيكل الاقتصاد الوطني من اجل رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الوطني الخام".