خبراء يُبرزون توجه الجزائر إلى البعد الاقتصادي والتنموي: تخصيص مليار دولار لدعم التنمية في إفريقيا يرفع من مكانة الجزائر

اعتبر خبراء في الاقتصاد، أمس، أن تخصيص الجزائر 1 مليار دولار لدعم التنمية في إفريقيا، خطوة تسمح بالرفع من مكانة الجزائر كفاعل رئيسي في منظومة الاتحاد الافريقي وأشاروا إلى أن هذا القرار الذي يترجم الإرادة السياسية وتوجه الجزائر بكل صدق نحو إفريقيا، سيزيد من الدور الدبلوماسي للجزائر وكذا دورها الاقتصادي داخل القارة الإفريقية.
وأوضح الخبير الاقتصادي والبرلماني، البروفيسور عبد القادر بريش في تصريح للنصر، أمس، أن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتخصيص 1 مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، يترجم الإرادة السياسية وتوجه الجزائر بكل صدق وإخلاص نحو القارة الإفريقية.
واعتبر أن هذه الخطوة تسمح بالرفع من مكانة الجزائر كفاعل رئيسي في منظومة الاتحاد الافريقي، من خلال المساهمة الجادة والحقيقية في التنمية ورفع الغبن عن إخواننا في الدول الافريقية.
وأضاف أن الجزائر الآن تقود المبادرات داخل المجموعة الأفريقية والاتحاد الافريقي، لافتا إلى عودتها القوية و الفاعلة في المجال الدبلوماسي ومبادراتها في إرساء السلم والأمن في إفريقيا وخاصة في منطقة الساحل.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الجزائر تتوجه الآن إلى بعد مهم جدا وهو البعد الاقتصادي والتنموي، بحيث تساهم مساهمة حقيقية وجادة وفاعلة بهذا المبلغ من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع في الدول الافريقية وهذا ليس بغريب عن الجزائر -كما أضاف-، مذكرا أن الجزائر ساهمت سابقا في تحرير إفريقيا من الاستعمار و دعمت الحركات التحررية وكانت عضوا فاعلا في المنظومة الإفريقية.
وأكد البروفيسور عبد القادر بريش، أن الجزائر أصبحت قوة في كافة المجالات و أصبحت من الدول التي بإمكانها أن تمنح مبالغ مالية في شكل مساعدات وبرامج تنموية لصالح التنمية في إفريقيا، انسجاما مع مبادئ الجزائر وتوجهاتها في خدمة القارة الإفريقية، مشيرا إلى مسح ديون عدة دول أفريقية، سابقا والآن تساهم في هذه البرامج التنموية من أجل إعطاء دور حقيقي للقارة السمراء وإخراجها من مظاهر التخلف وتحقيق التنمية الشاملة.
كما اعتبر الخبير الاقتصادي والبرلماني، البروفيسور عبد القادر بريش، أن الأمن والاستقرار في إفريقيا لا يمر إلا عبر تحقيق التنمية وهي المقاربة التي تتبناها الجزائر، سواء في علاقاتها المباشرة مع الدول المجاورة، من خلال فتح المعابر وتسهيل التبادل التجاري والتنمية في الدول المجاورة أو في الدول الإفريقية ككل، وبالتالي تكون المزاوجة ما بين البعد الأمني والبعد الاقتصادي، لتحقيق السلم والتنمية في إفريقيا.
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي في تصريح للنصر، أمس، أن قرار رئيس الجمهورية بضخ مبلغ مليار دولار من أجل تدعيم التنمية في إفريقيا، له العديد من الغايات والأهداف الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.
وأشار إلى أن الجزائر عادت بقوة في الآونة الأخيرة داخل القارة الافريقية من الناحية الدبلوماسية وهذا بعدما تراجع دورها في سنوات سابقة وتركت المكان شاغرا، معتبرا أن قرار تخصيص مليار دولار لدعم التنمية في إفريقيا، سيزيد من الدور الدبلوماسي للجزائر.
ومن جانب آخر، فإن هذا القرار يساعد الدول الافريقية اقتصاديا وسيزيد من القوة السياسية للجزائر ودعهما من طرف الأفارقة.
كما اعتبر الخبير الاقتصادي، أن من بين أهداف هذا القرار، هو تعظيم الدور الاقتصادي للجزائر داخل القارة الافريقية، لافتا إلى الاهتمام الكبير من قبل الجزائر بدعم بعدها وعمقها الأفريقي ودعم التواجد الاقتصادي في إفريقيا، خاصة وأن السوق الافريقية هي سوق واعدة جدا وبإمكان المؤسسات الجزائرية المنافسة بقوة داخل هذه السوق.
من جانب آخر، اعتبر البروفيسور مراد كواشي، أن التنمية الاقتصادية، هي سبيل حقيقي، من أجل وقف الحروب والأزمات داخل القارة الافريقية والتي عانت منها كثيرا.