رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصرح من قسنطينة: الحريات لا تُمارس في الفوضى

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، خلال إشرافه أول أمس على تنصيب المندوب الجهوي لهذه الهيئة لناحية الشرق بقسنطينة، أهمية الحوار في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مضيفا أن الحريات لا يمكن أن تمارس في جو الفوضى وعدم الاستقرار.
وأبرز زعلاني أن الحوار يعتبر من مميزات ثقافة حقوق الإنسان، بما يسهل تقدم المجتمع، مضيفا أن الجزائر تبنت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أول دستور لها سنة 1963، وقبل ذلك جسد بيان 1 نوفمبر فكرة تحرير كل الشعوب المستعمرة.
وأضاف المتحدث في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن رئيس الجمهورية يضمن استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان للعمل بحياد من خلال الملاحظة والاقتراح، باعتباره هيئة استشارية، مشيرا إلى العمل الذي يقوم به حاليا بإعداد دليل موسوعي حول المرأة، بالموازاة مع المشاركة في دراسة مشاريع القوانين.
وتابع زعلاني بأن أهم وظيفة للمجلس هي حماية حقوق الإنسان، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الحرية لا يمكن أن تمارس في الفوضى وعدم الاستقرار، كما أن الحريات ينبغي أن تمارس بمسؤولية وأن يكون الانتقاد من أجل البناء، وفق تعبيره.
وعرج رئيس المجلس إلى تلقي الجزائر توصيات "عادية جدا" خلال تقديمها بجنيف، تقريرها الدوري الشامل في إطار دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان، شهر نوفمبر الفارط، منوها في الإطار ذاته بعودة الجزائر لتحتل مكانتها الدولية لتكون صوتا للعرب والمسلمين والأفارقة، بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان، ليضيف أن "الأمم اقتنعت بأن صديقها القديم قد عاد"، ليكون صوت كل الأمم.
وأشرف زعلاني بمقر ولاية قسنطينة بحي دقسي عبد السلام، على تنصيب عبد الحفيظ بن فاتح، على رأس المندوبية الجهوية للشرق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تغطي 11 ولاية، بعد أن تم مؤخرا تنصيب مندوبة ورقلة وقبل ذلك ثلاثة آخرين، فيما ستضم كل مندوبية عددا من المراسلين عبر الولايات، على أن يتم استكمال العملية خلال سنة. وأكد مندوب قسنطينة، وهو نقيب المحامين بأم البواقي، أنه سيتم العمل على التقرب من المواطن والإدارة تحقيقا للمصلحة العامة، مع السعي لضمان حقوق الإنسان لاسيما في ما يتعلق بالإطار المعيشي الذي يضمن له كرامته.