وزير الاتصال محمد بوسليماني يكشف: إنشاء خلية لمتابعة البرامج التلفزيونية في رمضان

* سلطة ضبط السمعي البصري تسهر على احترام القوانين وخصوصيات المجتمع
أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أن سلطة ضبط السمعي البصري تسهر على احترام مدى مطابقة البرامج التي تبثها مختلف وسائل الإعلام للقوانين السارية المفعول و لأخلاقيات المهنة وخصوصيات المجتمع الجزائري، وكشف عن إنشاء الوزارة مؤخرا خلية لمتابعة البرامج الرمضانية، مؤكدا أنها لن تتوانى عن الردع في حال سجلت مخالفات.
وقال وزير الاتصال في دره عن سؤال شفهي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس يتعلق ببعض البرامج المعروضة عبر قنوات تلفزية خلال الشهر الفضيل بأن سلطة ضبط السمعي البصري "تسهر على احترام مدى مطابقة أي برنامج كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين السارية المفعول بهدف ترقية المشهد الإعلامي وضبطه طبقا لأخلاقيات المهنة".
وأضاف في نفس السياق بأن سلطة ضبط السمعي البصري وفي إطار نشاطاتها الاستباقية قامت بدعوة مهنيي القطاع إلى ضبط برامجهم مع خصوصيات الشهر الفضيل وعدم الانزلاق وراء الربح المادي، وأنها دعت أيضا إلى تفادي الإثارة ومظاهر العنف بكل أنواعه، وإلى احترام المرجعية الدينية الوطنية وتقديم خدمة إعلامية ترقى إلى مستوى تطلعات العائلة الجزائرية.
وكشف في هذا الإطار بأن وزارة الاتصال أنشأت "خلية" لمتابعة نوعية البرامج المقدمة خلال شهر رمضان وهذا لدعم مهمة سلطة ضبط السمعي البصري، مشددا على أنه في حال عدم احترام القانون فإن الوزارة لن تتردد في الردع.
و ذكّر الوزير هنا بأن القانون العضوي المتعلق بالإعلام المصادق عليه قبل أيام قليلة من قبل نواب الغرفة الأولى للبرلمان منح سلطة ضبط السمعي البصري طابعا خاصا ووسع من مهامها لتشمل ضبط وترقية خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنيت أيضا.
وردا عن سؤال آخر متعلق بالحيز الزمني للإشهار في القنوات التلفزيونية أوضح بوسليماني بأنه وبالنظر للأهمية التي يكتسيها الإشهار فإن الوزارة الوصية تحرص على تنظيم هذا النشاط الذي يفتقر لحد الآن لإطار قانوني يسيره باحترافية وشفافية.
وأضاف بأنه سيتم في إطار مشروع قانون السمعي البصري التكفل بكل المسائل المتعلقة بالإشهار، بما في ذلك الحيز الزمني للومضات الاشهارية، وتحديد هامش الربح، مشيرا إلى أن جل المؤسسات الإعلامية في العالم أضحت تمول نفسها من خلال مداخيل الإشهار والإعلانات التي تساهم في رفع سقف المنافسة.
و جدد الوزير التأكيد في موضوع آخر على أن الدولة تسعى إلى تكريس مبدأ حرية التعبير والإعلام طبقا للدستور و التزامات رئيس الجمهورية، مشيرا هنا إلى أن القناة البرلمانية هي فضاء للتعبير مفتوح لكل ممثلي الشعب دون تمييز، كما أكد أنه بعد فتح مكتب للتلفزيون العمومي بالعاصمة الفرنسية باريس يجري حاليا التفكير في فتح مكاتب أخرى في العواصم التي توجد بها جالية وطنية كبيرة لنقل انشغالاتهم والسماح لهم بالتعبير عن أرائهم.