كشفت وزارة التجارة اليوم في بيان لها حصيلة نشاط الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال شهر رمضان لسنة 2023، تم فيها حجز 2.974 طنا من سلع غير مطابقة و/أو غير صالحة للاستهلاك. وسجلت فرق الرقابة 35.004 مخالفة ضمن 196.447 تدخلا، وكذا تحرير 34.061 محضرا رسميا للمتابعة للقضائية، وحجز 2.974 طنا و15.854 لترا من المواد الغذائية خلال ذات الفترة، بقيمة مالية تُقدر ب 149.48 مليون دينار، وكذا 6.9 مليار دينار جزائري مبلغ لعدم الفوترة، بالإضافة إلى اقتراح الغلق الإداري ل 1.509 محل تجاري. وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، تم تسجيل 89.901 تدخل نتج عنه معاينة 13.731 مخالفة وتحرير 12.874 محضرا رسميا للمتابعة القضائية مع اقتراح الغلق الإداري ل 423 محلا تجاريا؛ كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة و/أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها ب 2.974 طنا و 15.854 لترا، بقيمة 133,4 مليون دج، وتحويل بعض السلع غير المطابقة والصالحة للاستهلاك، إلى المراكز ذات المنفعة العامة. وتمثلت طبيعة المخالفات المسجلة في عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية سجلت: 6.259 مخالفة، بنسبة 46 %، وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك سجلت 2.140 مخالفة، بنسبة 16 %، وعدم احترام إلزامية الرقابة المسبقة سجلت 1.709 مخالفة، بنسبة 12 %، وعدم احترام درجات الحفظ سجلت 1.194 مخالفة، بنسبة 8 %، وعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك سجلت 646 مخالفة، بنسبة 5 %، وحيازة وبيع مواد غير مطابقة سجلت 504 مخالفة، بنسبة 4 %، بالإضافة لمخالفات أخرى تمثلت في عدم احترام إلزامية أمن المنتج، عدم احترام سلامة المادة الغذائية، عدم احترام إلزامية ضمان المنتج سُجل فيها 1.279 مخالفة، بنسبة9 في المئة. وتم تسجيل في مجال مراقبة الممارسات التجارية 106.546 تدخلا نتج عنه معاينة 21.273 مخالفة وتحرير21.187 محضرا رسميا للمتابعة القضائية، مع اقتراح غلق 1.086 محلا تجاريا. كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر ب 6.919 مليون دج وحجز سلع بقيمة 16,06 مليون دج. وتتمثل طبيعة في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات سجلت 11.953 مخالفة، بنسبة 56 %، وعدم الفوترة سجلت 1.789 مخالفة، بنسبة 8 %، وعدم القيد في السجل التجاري سجلت 1.017 مخالفة، بنسبة 5 %، ومعارضة الرقابة سجلت 633 مخالفة، بنسبة 3 %، وعدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري سجلت 372 مخالفة، بنسبة 2 %، وممارسة أسعار غير شرعية سجلت 143 مخالفة، بنسبة 1 %، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تمثلت في عدم إشهار البيانات القانونية، ممارسات تجارية غير نزيهة، ممارسات تدليسية، ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري سُجل فيها 5.366 مخالفة، بنسبة 25 %.
