بلعريبي يؤكد الحرص على التقيد بتدابير البناء المقاوم للزلازل: مشروع قانون تعمير جديد و تحيين النظام الجزائري المضاد للزلازل

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن وزارته بصدد إعداد مشروع قانون تعمير جديد بمشاركة مختصين وخبراء من عدة دول، كما كشف عن مراجعة وتحيين النظام الوطني المضاد للزلازل.
وجاء إعلان الوزير عن هذه المشاريع في كلمة له أمس في افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول « الحد من مخاطر الزلازل.. حوكمة واستشراف» المنظم من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة، و في سياق حديثه عن الانجازات التي قام بها القطاع منذ ثلاث سنوات، كشف أن الوزارة اليوم بصدد إعداد مشروع قانون جديد للتعمير بمشاركة المختصين والخبراء من عدة دول، يستجيب للتطورات الاجتماعية والإيكولوجية والاقتصادية والرقمنة، لخلق وترقية إطار معيشي عالي الجودة، وإرساء قيم مبتكرة في مجال الدراسات والتحاليل لا سيما تجديد الأنسجة العمرانية بشكل عصري.
وفي نفس السياق أعلن الوزير أيضا عن «تحيين النظام الجزائري المضاد للزلازل» ، وقال إن ووعيا منها بأخطار الزلازل وآثارها لاقتصادية والاجتماعية والبيئية سطرت الجزائر الرهانات والتحديات الواجب نهجها للتقليص من وقع الظاهرة وتجنب المأساة.
وعليه أقرت حزمة من الإجراءات والتدابير تمحورت أساسا حول فهم مخاطر الكوارث وتعزيز سبل التصدي لمخاطرها، كما عززت من ترسانتها القانونية والمؤسساتية بإصدار القانون 04-20 الذي حدد المخاطر الكبرى العشرة وأهمها الزلازل وخاصة في شمال البلاد، وهي بصدد الانتهاء من تحيين هذا القانون وملاءمته مع التوجهات العالمية الجديدة وإدخال المفاهيم الحديثة.
وأضاف بلعريبي بأن الجزائر الجديدة تخوض معركة بناء بنهج فريد ومتميز، وإرادة وثبات وحرص شديد على ضمان العيش الكريم لمواطنيها، وأن هذا الملتقى يندرج ضمن الديناميكية الدولية التي تعنى بالكوارث بصفة عامة والزلازل بصفة خاصة، مؤكدا التزام الجزائر بإطار عمل «سينداي» 2015-2030. للحد من مخاطر الكوارث.
وفي إطار حديثه عن الانجازات التي قامت بها وزارة السكن أكد حرصها الشديد على إدخال أحدث التكنولوجيات المستعملة في البناء لمقاومة الزلازل كتقنية العزل وامتصاص الصدمات على غرار ما تم في قاعة الصلاة لجامع الجزائر، كما أنجزت وزارة السكن هياكل كبرى على غرار ملعبي وهران و»نيسلون مانديلا» بالعاصمة وفق التدابير المضادة للزلازل.
فضلا عن انجازات تقنية أخرى مثل إعداد خرائط للمخاطر الزلزالية عبر التراب الوطني، دراسة الأنسجة العمرانية الهشة بمختلف الولايات، دراسة التقييم الزلزالي في المناطق الحضرية، ومواصلة تقييم المخاطر في 40 ولاية أخرى، توجيه الدراسات التقنية الخاصة بالمباني الإستراتيجية كالمستشفيات والمقرات الحكومية للأخذ يعين الاعتبار عوامل الصمود ضد زلازل محتملة، إجبارية إعداد ملفات وتراخيص البناء من قبل مهندس معماري ومهندس مدن معتمد، تحديد وتصنيف المناطق المعرضة للمخاطر، مضاعفة الشبكة الوطنية للأجهزة المستعملة في رصد وتسجيل الموجات الزلزالية، وغيرها من الانجازات التي قامت بها الوزارة في سبيل الحد من مخاطر الكوارث وعلى رأسها الزلازل.
ونشير أن هذا الملتقى عرف تقديم عدة مداخلات تقنية في مجال الحد من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى من قبل خبراء في المجال من الجزائر ودول أجنبية.