توقع تراجع في إنتاج الحبوب بمليون قنطار: مقترح بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر

توقعت لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، تسجيل تراجع بمليون قنطار في إنتاج الحبوب مقارنة بالعام الماضي، حيث أن التقديرات الأولية تشير إلى إمكانية تجميع 300 ألف قنطار فقط، كما دعت إلى إنشاء محطات تصفية كبرى في الجهة الجنوبية، وإدماج الولاية ضمن المناطق المعنية بمكافحة التصحر، فيما أكد الوالي أنه قدم توصيات من أجل إنشاء محطة لتحلية مياه البحر لتموين قسنطينة بمياه الشرب، كما وجهت تعليمات بإعادة تفعيل الأنقاب المغلقة، ووضعها تحت تصرف الفلاحين.
وحظي ملف التغيرات المناخية وأثرها على مياه الشرب والفلاحة، بنقاش واسع بالمجلس الشعبي الولائي، بقسنطينة، حيث قدمت لجنة الفلاحة تقريرا مفصلا عن آثاره السلبية، وأكد رئيس اللجنة عبد القادر مزياني، أنه ومن خلال التحقيقات الميدانية عبر مختلف البلديات، فإنه يتوقع بسبب الجفاف المسجل في الموسم الفلاحي الجاري، إنتاج حوالي 300 ألف قنطار فقط من الحبوب، في حين تم العام الماضي تسجيل إنتاج يقدر بأزيد من مليون و 300 ألف قنطار.
وأبرزت، اللجنة أن الجفاف أصبح جليا من خلال الحالة التي آلت إليها المحاصيل الزراعية بالولاية، إذ أن لجنة الفلاحة بعد زياراتها الميدانية لمختلف الأراضي الفلاحية عبر البلديات وقفت على وضع صعب جدا، حيث أن نسبة الجفاف بمحاصيل الحبوب ببلدية عين عبيد وصلت إلى 97 بالمئة أما بأولاد رحمون وعين سمارة والخروب فقد قدرت بأزيد من 90 بالمئة، وبابن باديس قدرت بأكثر من 80 بالمئة، بينما سجلت نسبة 70 بالمئة بابن زياد و 50 بالمئة بكل من قسنطينة وحامة بوزيان ومسعود بوجريو، لتكون بلديات زيغود يوسف وديدوش مراد وبني حميدان الأقل تضررا ب 20 بالمئة.
وزيادة على الجفاف، فقد أوضح فلاحون، للمجلس الشعبي الولائي، أن المحاصيل الزراعية هذه السنة تعرضت لموجة صقيع حاد في فترة إزهار كل المزروعات من الحبوب والبقول الجافة والأشجار المثمرة وهو ما زاد الوضع تأزما، كما أشار التقرير إلى أن الري الفلاحي بالولاية يعتبر متواضعا جدا حيث أن المساحة المسقية تمثل 1,03 بالمئة فقط، من إجمالي الأراضي الفلاحية.
وتعرف الآبار العميقة والمجمعات الجوفية والآبار الارتوازية والينابيع، وفق اللجنة، حالة من الجفاف والإهمال والغلق لسنوات عديدة، حيث أحصت وجود 95 نقبا عميقا معظمها مغلقة، كما تحدثت عن وجود 300 بئر ارتوازي و 34 من الينابيع، التي هي في معظمها لا تتوفر على الماء، وهو ما تؤكده وفق مقرر اللجنة، إحصائيات مديرية الموارد المائية التي تحدثت عن وجود العديد من الأنقاب المغلقة منذ عشرات السنين بكل من بلديات حامة بوزيان ومسعود بوجريو وابن باديس.
ودعت لجنة الفلاحة، في توصياتها إلى إنشاء محطات تصفية كبرى في الجهة الجنوبية للولاية، وإدماج قسنطينة ضمن المناطق المعنية بمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، وكذا دعم الفلاحين ماديا من أجل حفر الآبار الارتوازية مع اقتراح محطة تحلية مياه البحر بولاية سكيكدة، كما أكدت على ضرورة إعداد تشخيص ميداني لكل الحواجز المائية الموجودة على تراب الولاية مع صيانتها على الأقل.
ووجه الوالي، تعليمات فورية، بضرورة إحصاء الأنقاب المغلقة وإعادة تفعيلها، حتى يتسنى للفلاحين والجمعيات الفلاحية استغلالها، كما ذكر أنه وبصفته مقررا للجنة ولاة الشرق ضمن اجتماع حكومة ولاة الأخير، فقد وجه مقترحا من أجل إنشاء محطة تحلية مياه البحر لتزويد ولايتي قسنطينة وميلة بالمياه الصالحة للشرب، بينما توجه مياه سد بني هارون للسقي الفلاحي، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح لقي قبولا من طرف الوزير الأول.