الخبير الاقتصادي الهوراي تيغرسي للنصر

الإصلاحات ساهمت في رفع الصادرات خارج المحروقات
قال الخبير الاقتصادي الدكتور الهوراي تيغرسي أن الحركية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة والإصلاحات التي مست التشريعات والقوانين، قد ساهمت في رفع صادرات الجزائر خارج المحروقات من 1.5 مليار دولار إلى 7 مليار دولار، وأضاف في هذا الحوار الذي خص به النصر، أمس، بأن هذه الحركية والإصلاحات كان لها تأثير كبير في خلق الثروة ورفع الصادرات.
حاوره: نورالدين عراب
النصر: صادرات الجزائر خارج المحروقات لأول مرة في تاريخها تبلغ 7 مليارات دولار، ما هي العوامل التي ساعدت على بلوغ هذا الرقم؟
تيغرسي: طبعا صادرات الجزائر خارج المحروقات ارتفعت من 1.5 مليار دولار قبل سنوات إلى 7 مليارات دولار في الوقت الراهن، ونتوقع بلوغ 13 مليار دولار ، بالفعل هناك عوامل اقتصادية و إمكانيات وطنية، وموثوقية بالنسبة للجزائر، وهذه الموثوقية التي تم استرجاعها بفضل حركية اقتصادية اجتماعية وسياسية، كان لها تأثير كبير بالنسبة لخلق الثروة وحركية بالنسبة لكل القطاعات الاقتصادية والإصلاحات الاقتصادية و كذلك التعديلات التي مست القوانين والتشريعات، كل هذا ساهم في هذه النقلة من التصدير بالنسبة للجزائر، لكن بالمقابل يمكن أن نكون مصدرين بشكل أكبر لو تم استغلال كل إمكانياتنا، بحيث نستغل حاليا من 10 إلى 20 بالمائة فقط من هذه الإمكانيات، و80 بالمائة من إمكانياتنا الوطنية غير مستغلة.
أظن أن هناك إمكانيات في كل القطاعات غير مستغلة، ويجب توفير مناخ للاستثمار خاصة فيما يخص المرافقة الحقيقية بالنسبة لخلق الثروة، الإمكانيات موجودة والإرادة السياسية موجودة، لكن بالمقابل هناك سياسات لحماية الاقتصاد الوطني منها تخفيف الواردات ومنع العديد من الواردات وتحويل هذه الواردات إلى عملية إنتاجية لخلق الثروة في الجزائر، وبالتالي الزيادة في الصادرات، ونرتقب أرقام كبيرة جدا مع الإصلاحات الموجودة فيما يخص مشاريع القوانين على مستوى البرلمان.
النصر: هل ترى أن السياسة الاقتصادية المنتهجة حاليا يمكن أن تنقل الجزائر من اقتصاد ريعي مبني على المحروقات إلى اقتصاد متنوع ومتعدد الصادرات؟
أكيد لا يمكن الحديث عن الصادرات إلا إذا أقمنا سياسة اقتصادية وخلق للثروة في الجزائر بقوانين مهمة جدا لأن الإمكانيات الوطنية الموجودة في الجزائر غير موجودة في كل أنحاء العالم، لكن ينبغي استغلال الإمكانيات الوطنية وتسهيل وتبسيط وإصلاح الكثير من القوانين التي تساهم في خلق الثروة وتوفير الاحتياجات الوطنية، وبعدها يمكن الحديث عن اقتصاد صادرات في المرحلة القادمة.
النصر: ما هي القطاعات الاقتصادية الهامة التي يمكن التعويل عليها لرفع قيمة الصادرات خارج المحروقات؟
تيغرسي: طبعا فيما يخص القطاعات الاقتصادية التي يمكن التعويل عليها لفرع الصادرات في المرحلة القادمة أمر مهم جدا، ويجب أن تكون هذه القطاعات مرتبطة بمنتجات محلية فقط، خصوصا وأن الإمكانيات المالية موجودة، والعنصر البشري موجود، ويبقى كيف يمكن تحويل التكنولوجيا في المراحل القادمة، وقد نص قانون الاستثمار صراحة على الصناعات التحويلية والدوائية والصناعات الغذائية كذلك، الفلاحة، المؤسسات الناشئة، وخاصة اقتصاد المعرفة، المناجم، وقطاع السياحة.
وكان رئيس الجمهورية طالب بإيجاد وتحويل مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام، و شدد على أنه يجب أن نصل إلى 10 أو 15 في المائة والمادة الخام موجودة في الجزائر، ولما نستقطب التكنولوجيا يمكن تحويلها طبعا إلى نصف مصنعة أو مصنعة نهائيا، وأظن أن الفرق بين المنتجات النصف مصنعة تفوق 5 مرات المنتوج الخام والفرق طبعا في المنتوج النهائي يمكن أن يكون 20 مرة أو أكثر، ونتخيل اقتصاد وطني يبنى على صناعات تحويلية ويمكن الانتقال من 1 دولار إلى 5 دولار لقيمة الوحدة، أظن أن تكون هناك حركية بالنسبة للقطاعات ومرافقة بالنسبة لقانون الاستثمار، و هذه القطاعات المذكورة سابقا أعطاها قانون الاستثمار امتيازات وتحفيزات مهمة جدا ومرتبطة بهذه القطاعات والتحفيزات الموجودة في بعض المناطق خاصة الجنوبية ، وكذلك الاستثمارات المهيكلة، وطبعا هناك دعم كبير بالنسبة لهذه الاستثمارات.