الحكومة تحثُّ البنوك على دعم المصدرين وخلق الثروة

تتجه الحكومة لتصويب جهودها نحو دعم وتمويل المؤسسات الناشئة، إضافة إلى دعم المصدرين عبر تحسين أداء البنوك، حيث حثت البنوك على خلق الثروة الموجهة مباشرة الى عمليات التصدير، إضافة الى بذل مزيد من الجهود من اجل تمويل المشاريع الجديدة المنتجة للقيمة المضافة.
ودعا محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، البنوك المحلية لبذل مزيد من الجهود من اجل تمويل المشاريع الجديدة المنتجة للقيمة المضافة، وإيجاد أفضل الآليات لتطوير الاندماج المالي بكل أبعاده، كما شدد على بذل مزيد من الجهود من اجل تمويل مشاريع جديدة منتجة للقيمة المضافة و إيجاد أفضل الآليات لتطوير الاندماج المالي بكل أبعاده, بهدف الرفع من تحصيل الموارد و تمويل الاقتصاد الوطني, سيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة".
وشدد في ذات السياق, على "أهمية توفير وسائل الدفع الرقمي دون إهمال مجموع الوسائل الأخرى الخاصة باحتياجات الزبائن", مذكرا بان "الجزائر تتوفر على امكانيات معتبرة لضمان انعاش اقتصادي في مستوى الاهداف المسطرة", حسب ذات المصدر. كما أوضح محافظ بنك الجزائر, ان "البنوك مطالبة في إطار عمليات التجارة الخارجية, بضرورة ترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال ضمان تعميم نشر قانون الصرف لفائدة زبائنها, وذلك من خلال مستخدمين مكونين".
* تيغرسي ل"الاتحاد": "على البنوك أن تفكر في دعم المؤسسات الناشئة"
يعتقد الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي، أن الاجراءات التي باشرها محافظ بنك الجزائر من شانها أن تخلص المنظومة النقدية من اشكالية وسائل الدفع الحديثة ووسائل الدفع الرقمية والتكنولوجية، مشيرا الى أن تطوير هذه الوسيلة يمر عبر القضاء على السوق الموازية لتحسين خدمة الزبائن واحتياجاتهم وتحسن مناخ الاستثمار بصفة عامة وتبسيط الاجراءات من خلال تطبيق القانون، لافتا إلى أن وسائل الدفع الحديثة من شأنها إعطاء أكثر حركية وأكثر سرعة لدوران النقود.
كما أكد تيغرسي أن إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة تعد أكثر مشكلة تواجهها الحكومة لذلك" يجب خلق مؤسسات ذات مردودية وبناء نموذج اقتصادي من خلال خلق حوالي مليوني مؤسسة، قائلا" لا يمكن أن نتحدث عن منظومة إقتصادية دون الولوج إلى منظومة البنك ومرافقة البنك للمؤسسات ومرافقته لتمويل المؤسسات ومخاطرة البنك بالنسبة للمشاريع الاقتصادية، كما لا يجب أن يتوقف دور البنك فقط عن طريق الشبابيك لتحصيل المداخيل أو تمويل قروض بسيطة غير منتجة، المراحل القادمة يجب علينا أن نفكر كيف يمكن دعم المؤسسات خاصة المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، الحركية الاقتصادية تستوجب خلق هذه المؤسسات التي ستخلق مناصب العمل ويكون هناك إنعاش للاقتصاد الوطني بخلق الثروة في الجزائر، هذه المهمة التي سيلعبها البنك في المراحل القادمة والضمانات ستكون في قانون النقد والقرض".
كما أشار ذات المتحدث في تصريح خص به "الاتحاد" إلى أن المصدرين الجزائريين يعانون من اشكالية مرافقة البنوك التي يجب عليها تقديم أكثر ضمانا في الخارج و تصدير المنتوج للخارج وحتى مرافقة الانتاج على المستوى المحلي، قائلا" ينبغي على البنوك أن تلعب دورا مهما لمرافقة وخلق الثروة الموجهة مباشرة الى عمليات التصدير، وهذا من شانه أن يعطي أكثر ضمان وأمان واكثر قيمة وثروة ، وأكثر مداخيل خارج المحروقات التي وصلنا فيها لأكثر من 7 مليار دولار، ممكن أن نتحدث عن عشرات الملايير في المراحل القادمة، إذا ما رافقت هذه البنوك المصدرين وحاولت إيجاد ضمان لتسويق المنتوج من خلال عميلة التمويل والتحصيل".
وفي ذات السياق، نوه تيغرسي بالحركية التي تشهدها المنظومة المالية في الجزائر، لافتا إلى أن" مشروع قانون النقد والقرض قد تطرق لكل المجالات ما يجعلنا نلمس مخرجات من هذا القانون بعد مناقشته والمصادقة عليه من طرف البرلمان في عدة نقاط يتطرق ويريد خلق منظومة مالية مهمة في المراحل القادمة لتطوير وسائل الدفع وتطوير تمويل الاقتصاد الوطني".