هل يستمر المنحى التصاعدي؟

الصادرات خارج المحروقات..
هل يستمر المنحى التصاعدي؟
الهدف: بلوغ 13 مليار دولار مع نهاية 2023
ن. أ
تشهد الصادرات خارج المحروقات بالجزائر ديناميكية غير مسبوقة حيث قفزت من 1.7 مليار دولار سنة 2019 إلى 7 مليار دولار في 2022 مع تسطير هدف بلوغ 13 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية وهو ما يعتبر تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي وضع منذ توليه الرئاسة تحدي الخروج من الاقتصاد المبني على المحروقات كأولوية الأولويات.
بعد أشهر قليلة من توليه رئاسة البلاد وبعد استماعه خلال مجلس الوزراء المنعقد في أفريل 2020 إلى عرض حول الأزمة غير المسبوقة التي عرفتها سوق النفط العالمية عقب تفشي جائحة كورونا تساءل الرئيس تبون قائلا: إلى متى ومصيرنا مرهون بتقلبات الأسواق العالمية للبترول؟ مشددا على أن الوقت قد حان للتركيز بكل عزم وجدية على الصناعة البتروكيمياوية وتطوير قطاعات الصناعة والفلاحة .
ومن هنا شرع رئيس الجمهورية في تجسيد أحد أبرز تعهداته الانتخابية التي التزم بها أمام الشعب الجزائري ألا وهو العمل على تنويع الصادرات ليؤكد خلال افتتاحه ل الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد في أوت 2020 على ضرورة رفع الصادرات خارج المحروقات إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار أواخر 2021 .
وأعلن الرئيس تبون يومها عن تجنيد كل الامكانيات من أجل تنويع الصادرات بالإضافة إلى تخصيص حزمة من الإجراءات من أجل تشجيع المصدرين .
من شعار إلى واقع
وبالفعل وبالرغم من ركود الاقتصاد العالمي جراء تفشي جائحة كوفيد-19 الا أن الجزائر استطاعت أن تحقق اكثر من 5 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية مع نهاية 2021.
ومن بين أهم الشعب التي عرفت ارتفاعا هاما في الصادرات نجد المنتجات الغذائية والفلاحية البتروكيمياويات مواد البناء (سيراميك اسمنت حديد) البلاستيك والمطاط والزجاج الورق الأدوية النسيج والأجهزة الكهربائية.
وبكل ثقة كشف رئيس الجمهورية في 2022 عن هدف جديد ألا وهو بلوغ 7 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات في 2022.
وأراد الرئيس تبون على هذا الأساس أن تكون 2022 سنة اقتصادية محضة لتبدأ بعد نحو سنتين طبعتهما آثار جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي حركية جديدة على الصعيد الاقتصادي وسط مؤشرات ابرزت تحسنا واضحا في أرقام النمو وعودة كل القطاعات إلى سكة الانتعاش مع الانطلاق في عدد من المشاريع الحيوية موازاة مع إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وفي ديسمبر 2022 وخلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية أكد الرئيس تبون أن رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات لم يعد مجرد شعار بل أصبح أمرا ملموسا .
وكما برمج له بالضبط تميزت سنة 2022 حقيقة بارتفاع قياسي في الصادرات خارج المحروقات حيث بلغت 7 مليارات دولار مع نهاية السنة.
تمكنا ولأول مرة من رفع التصدير خارج المحروقات من 7ر1 مليار دولار سنة 2019 إلى 5 مليار دولار في 2021 ثم 7 مليار دولار في 2022 بارتفاع سنوي قدره 30 بالمائة يصرح الرئيس تبون في يناير 2023 خلال اشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة-ولاة.
وشجعت هذه الانجازات التاريخية في مجال الصادرات خارج المحروقات على تحديد أهداف جديدة أكثر طموحا.
و جاء الاعلان عن هذا الهدف خلال اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع الصحافة الوطنية في مايو 2023 أين صرح بأنّ السلطات العمومية سطرت هدفا لبلوغ 13 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات للسنة الجارية ليؤكد منتصف جوان من موسكو: نطمح خلال هذه السنة إلى بلوغ 13 مليار دولار وبهذا تكون عجلة التنمية قد انطلقت .
ويؤكد الخبراء والملاحظون أن الجزائر بفضل إمكانياتها الإنتاجية من حيث الجودة وتنافسية الأسعار وبفضل الإرادة السياسية والتسهيلات التي تم إطلاقها لتشجيع الإنتاج الوطني قادرة على بلوغ الهدف المنشود في مجال الصادرات خارج المحروقات وهو المجال الذي خصص له رئيس الجمهورية خططا مدروسة وأخذ بعدا استراتيجيا ضمن برنامجه.
تيغرسي: الحركية الاقتصادية مفخرة
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور لهواري تيغرسي أن الحركية الاقتصادية التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة هي مفخرة لها من حيث نوعية الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث تم إنجاز مشاريع ضخمة لتحقيق التنمية المحلية .
وأضاف تيغرسي لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن الاستثمار في العامل البشري هو ما يعول عليه حقيقة في كسب الرهانات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية مشيرا إلى إشادة رئيس الجمهورية بكوادر وعبقرية الإطار الجزائري الذي أضحى اليوم يتحكم في التقنيات الحديثة للإنتاج والإنجاز .
وقال المتحدث إنه من بين النقاط المهمة المسجلة خارجيا هي استرجاع مصداقية الجزائر من خلال انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الامن من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ما سيساهم في تسويق صورة الجزائر في المحافل الدولية وهذا فخر لها.