مجموع السكنات الموزعة سيصل إلى 5 آلاف : نحو توزيع 1000 سكن قبل نهاية العام بعنابة

يرتقب توزيع 1000 وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية بعنابة، أغلبها في صيغة السكن العمومي الإيجاري، ليصل عدد السكنات الموزعة في 2023، إلى أزيد من 5 آلاف وحدة بمختلف الصيغ، فيما وزعت العام الماضي 12 ألفا.
واستنادا لمدير السكن بالنيابة لولاية عنابة، فقد تم منذ بداية السنة توزيع 3944 وحدة سكنية، حيث كانت آخر حصة سلمت مفاتيحها بمناسبة عيد الاستقلال والمقدرة ب 2104 وحدات بصيغة «عدل» و 1840 سكنا عموميا إيجاريا.
وقدم مدير السكن، أمس، في اللقاء المخصص للقطاع، عرضا حول حصيلة البرامج السكنية للولاية، منها المشاريع منتهية الأشغال، والتي هي في طور الإنجاز أو في طور الانطلاق، وكذا المتوقفة. وخلال اللقاء، شدد الوالي على المدراء المعنيين بإنجاز المشاريع السكنية، بضرورة تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمشاريع الجارية وتلك المتوقفة والتي ستتم إعادة بعثها، ليتم تسليمها لمستحقيها، كما ألح على أهمية استكمال أشغال التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات.
وحسب ما تضمنه العرض، فإن صيغة الترقوي المدعم القديمة والجديدة، تعد من البرامج المتعثرة، منها 650 وحدة سكنية بالبركة الزرقاء و100 بعين الباردة و500 وحدة بسيدي عيسى، مع وجود مشاكل إدارية مع المؤسسات التي أسندت لها الأشغال في البداية.
وفي سياق متصل، يرتقب الانطلاق في إنجاز حصة 1000 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم» ألبيا»، المبرمج إنجازه بالقطب الحضري الكاليتوسة في بلدية برحال، بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية ومصادقة مجلس إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري، بعد 6 سنوات بين الأخذ والرد حول موقع الإنجاز، والمؤسسة التي تتولى الأشغال.
واستنادا مصادرنا، فقد تم الحرص على إسناد المشروع لمرقي عمومي، يضمن تسليم السكنات في موعدها وعدم تكرار تجارب الحصص السكنية في الصيغة القديمة التي لم تسلم إلى يوميا هذا، وأيضا تفادي المشاكل التي كانت تحصل مع المرقين الخواص، لضمان احترام آجال الإنجاز وعدم وجود مشاكل في تسديد الأقساط أو الحصول على العقود، على عكس السنوات الفارطة أين تكفل مرقون لا يملكون إمكانيات اللازمة بإنجاز السكنات لم تسلم بعد مرور عشرات السنين.
وأرجعت مصادرنا اختيار موقع الكاليتوسة لاحتضان السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، إلى سهولة الأرضية وقربها من شبكات الطاقة والمياه وتوفر المرافق، من أجل استلام السكنات في الآجال القانونية وتسليمها للمكتتبين.
وحسب ذات المصدر، فإن الصندوق الوطني للسكن هو الضامن بين الطرفين في التعاملات المالية، خاصة الفئات الأخرى من غير الأجراء، الذين أعطتهم الصيغة الجديدة الحق في الحصول على سكن وإيداع الملف دون الحاجة لشهادة عمل أو كشف الراتب الشهري، حيث يتولى الصندوق الدفع بدلا عنه في حال الإخلال بموعد تسديد الأقساط، للإيفاء بالتزامات الدولة مع المرقي ومنحه الأموال حسب نسبة تقدم الأشغال دون انتظار تسدد المستفيد «العاجز»، ويقوم الصندوق في المقابل، بتوجيه ثلاثة إعذارات للمعني وفي حال عدم الاستجابة، يتم تعويضه مباشرة بشخص آخر.
وفي سياق متصل، تعمل مصالح الدوائر على معالجة ملفات إضافية لطالبي السكن الترقوي المدعم ومنح حصة لكل دائرة ضمن صيغة 2018. وفي السكن العمومي الايجاري، يجري إنجاز 1000 وحدة استفادت منها الولاية سنتي 2021 و 2022، وخصصت حصة 370 وحدة سكنية لبلدية التريعات، لتواجد المشروع داخل إقليمها، حيث منحت الموافقة للشروع في دراسة ملفات السكنات الاجتماعية بالبلدية وإعداد قائمة المستفيدين، تمهيدا لتوزيع الحصة المذكورة على مستحقيها.