القل: مهلة أسبوع لإتمام تهيئة شبكة المياه

أعطت والية ولاية سكيكدة، حورية مداحي، أمس، مهلة أسبوع لإتمام مشروع تهيئة شبكة توزيع مياه الشرب بالقل ووضعها حيز الخدمة لتغطية احتياجات الساكنة، كما أمهلت رئيس البلدية وأعضاء المجلس الشعبي البلدي أسبوعا، لوضع حد لحالة الانسداد المسجلة منذ أشهر وإيجاد أرضية تفاهم بين الكتل الحزبية وإمضاء المداولات العالقة، خدمة للصالح العام والتنمية المحلية قبل اللجوء إلى تجميد المجلس وفقا للقوانين سارية المفعول.
والية الولاية وخلال زيارة فجائية قادتها، أمس، إلى دائرة القل لتفقد إنجاز برامج التنمية المحلية عبر إقليم بلدياتها، قامت بمعاينة مشروع محطة تصفية مياه الصرف الصحي، وهيئة شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب، حيث أسدت تعليمات للمقاولة بضرورة الانتهاء من أشغال التهيئة التي بلغت نسبة 90 بالمئة، مسجلة بذلك تأخرا في الربط وإعادة تزفيت الطريق، حيث حددت أسبوعا كآخر أجل لإنهاء المشروع وتسليمه ومنه وضعه حيز الخدمة، ما من شأنه أن يحسن ويعزز شبكة التزود بالماء الشروب للساكنة ويضمن تغطية الطلب على هذه المادة الحيوية والمساهمة في تحسين الوضع المعيشي اليومي للمواطن.
وفي ختام زيارتها لمدينة القل، قامت مداحي بعقد اجتماع في مقر الدائرة، خصص جدول أعماله لدراسة وضعية الانسداد الذي يشهده المجلس الشعبي البلدي منذ أشهر رغم جلسات الصلح التي برمجت سابقا لم يتم حلحلة الوضع، حيث ظل الوضع يراوح مكانه في ظل تمسك كل طرف بموقفه ما نتج عنه عدم الإمضاء على المداولات، الأمر الذي تسبب في عرقلة سير المشاريع التنموية التي تشهد تأخرا كبيرا، لاسيما ما تعلق بعدم اقتناء مضخات محطة مياه الصرف الصحي ما تسبب في فيضان وادي السيال يوم الجمعة الفارط، وكذلك عدم المصادقة على مشروع محطة تصفية مياه الصرف الصحي بمنطقة تلزة المسجل منذ أزيد من سنة.
وفي هذا الإطار، منحت الوالية مهلة أسبوع للمجلس الشعبي البلدي للتشاور وإيجاد أرضية تفاهم وصلح، من أجل المصادقة على جميع المداولات والمشاريع العالقة التي حالت دون تحقيق التنمية المحلية التي ينشدها المواطن، مؤكدة أنه في حالة عدم وصول المجلس إلى حلول سوف يتم تجميده وفقا للتنظيم والقانون ساري المفعول.
وبدائرة الزيتونة، قامت مداحي بتفقد مشروع الطريق الولائي رقم 132 الذي يمر بوسط البلدية والذي يشهد تأخرا من طرف المقاولة المكلفة بالانجاز رغم إتمام أشغال شبكات المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي والغاز الطبيعي، وقد أسدت الوالية تعليمات صارمة بضرورة الانتهاء من كافة الأشغال قبل 15 أوت، من أجل تسليم المشروع، مهددة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المقاولة.