بعد أن وصفته نقابات التربية بالناجح: إصلاح امتحان تقييم المكتسبات على طاولة الوزارة

فتحت وزارة التربية الوطنية ملف إصلاح امتحان تقييم المكتسبات للسنة الخامسة ابتدائي، بجمع الاقتراحات الخاصة بالشركاء الاجتماعيين لدراستها، من أجل الخروج بحوصلة شاملة وقرارات توافقية من المنتظر الكشف عنها في الدخول الاجتماعي المقبل.
اتفقت عديد نقابات التربية الوطنية على نجاح امتحان تقييم المكتسبات الخاصة بأقسام السنة الخامسة ابتدائي، لا سيما بعد الزخم الإعلامي والاجتماعي الذي صاحب الكشف عن النتائج التي حققها التلاميذ، وما صاحبها من احتفالات على مستوى المؤسسات التربوية، أعادت إلى الأذهان الأجواء التي كانت تعم البيوت الجزائرية فور الإعلان عن نتائج شهادة "السيزيام".
وبغية تكريس هذه النتائج الإيجابية، بادرت وزارة التربية الوطنية إلى فتح نقاش حول إصلاح امتحان تقييم المكتسبات، من أجل تحقيق النتائج المرجوة، بعد أن تم الوقوف على الاهتمام غير المتوقع الذي أبداه الأولياء وكذا التلاميذ لهذه الامتحانات، التي ترمي إلى تقييم مستوى التلميذ في شتى المواد، بعد خمس سنوات من الدراسة في الطور الابتدائي.
وسارعت بدورها التنظيمات النقابية للاستجابة إلى نداء الوزارة، بصياغة جملة من المقترحات ترمي جميعها إلى تحسين هذه الامتحانات، ورفعها إلى الوصاية، من أجل دراستها على مستوى لجنة خاصة للخروج برؤية توافقية، تحسبا للشروع في تنظيم امتحانات تقييم المكتسبات بحلتها الجديدة نهاية الموسم الدراسي المقبل.
وتتعلق مجمل اقتراحات النقابات وفق ما أكده "للنصر" رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري في تقليص مدة هذه الامتحانات من شهر إلى أسبوع أو عشرة أيام كأقصى تقدير، بهدف تخفيف الضغط على التلاميذ وعلى الأساتذة، معتقدا بأن تنظيمها على مدار شهر كامل من شأنه إرهاق التلميذ جراء مراجعة كافة المقرر الدراسي.
كما رأت عديد النقابات بأنه بعد إقرار امتحان تقييم المكتسبات التي تجرى نهاية السنة الدراسية، كان ينبغي أن تقدم الوصاية على إلغاء امتحانات الفصل الثالث، شريطة احتساب النتائج التي يحققها التلميذ في امتحان تقييم المكتسبات ضمن معدل العام الذي يسمح له بالانتقال إلى الطور الابتدائي.
ويعتقد بهذا الخصوص الأستاذ صادق دزيري بأن الأولياء أحاطوا امتحانات تقييم المكتسبات بكثير من العناية والاهتمام، رغم أنها ليست عاملا للانتقال إلى المتوسط، وأن إضفاء الطابع الرسمي عليها سيحفز التلميذ على بذل مزيد من الجهود بمرافقة من الأولياء من أجل النهوض بمستوى أداء المدرسة الجزائرية.
وأكد المتدخل بأن الزخم الاجتماعي الذي صاحب الكشف عن نتائج امتحانات تقييم المكتسبات كان غير متوقع من قبل الكثير من المهتمين بالشأن التربوي، مؤيدا تكريس هذا الإجراء وإدراج تعديلات إضافية عليه في إطار التنسيق والتعاون ما بين الجماعة التربوية.
كما رأت عديد التنظيمات بأن تقليص المواد التي يمتحن فيها التلميذ من 12 إلى 6 مواد فقط من شأنه أن يخفف العبء على الممتحنين والأولياء والأساتذة، مقترحين الإبقاء على المواد الأساسية على غرار ما هو معتمد في الامتحانات الرسمية.
ويذكر بأن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أكد مؤخرا بأن الموسم الدراسي الجديد سيشهد العديد من التحسينات و المستجدات لا سيما في الطور الابتدائي، خاصة ما تعلق بتأطير تدريس مادة التربية البدنية، وترسيم تدريس الإنجليزية في السنة الرابعة، فضلا عن إجراءات أخرى سيتم الكشف عنها في حينها.
كما اقترحت النقابات من جهتها منح تحفيزات لأساتذة السنة الخامسة ابتدائي وكذا الإداريين القائمين على تنظيم وتأطير امتحانات تقييم المكتسبات، من أجل تشجيعهم على العمل أكثر من أجل الوصول إلى النتائج المنتظرة.
وينتظر أن تفصح الوصاية عن الترتيبات الجديدة لامتحانات تقييم المكتسبات شهر أكتوبر المقبل، في إطار الشروع في التحضير للامتحانات الرسمية، بعد حوصلة كافة المقترحات وصياغتها في عدد من الإجراءات المحددة والمدققة.