وزير الفلاحة والتنمية الريفية يؤكد: إجراءات صارمة لضمان وفرة المنتجات الفلاحية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني أمس بأن إجراءات صارمة سيتم اتخاذها قريبا لضمان وفرة المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، ويتعلق الأمر بالخضر والفواكه وكذا اللحوم بأنواعها، بما يحقق استقرار أسعارها في السوق.
وقال الوزير في تصريح إعلامي على هامش افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الأمة إن التدابير المشددة المزمع الكشف عنها قريبا، ستحقق الوفرة واستقرار الأسعار، مضيفا بأن القرار يهدف إلى تغطية السوق بمختلف المواد الفلاحية التي يكثر عليها الطلب، أي المنتجات التي تمثل قوت عامة الجزائريين.
وتنسجم القرارات التي تعتزم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اتخاذها مع الإجراءات قيد التحضير على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات لضمان الوفرة والحد من المضاربة، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وحمايتهم من المضاربة والاحتكار.
وكشف الوزير في ذات السياق عن الإعداد لإطلاق ثلاثة برامج وطنية تهدف إلى توسيع إنتاج التمور والزيتون وحماية المربين، مضيفا بأن تجسيد البرنامج الوطني المتعلق بتوسيع المساحات المزروعة بأشجار الزيتون، خاصة بالمناطق السهبية والجنوبية سيكون خلال السنة الجارية.
وتعمل الوزارة أيضا وفق المتدخل، على تقديم الدعم للمربين من أجل تثمين الثروة الحيوانية وتوفير اللحوم الحمراء بأسعار معقولة، من خلال توزيع الأعلاف المدعمة أسعارها على الموالين، بهدف تغطية السوق بهذه المواد التي يزداد الطلب عليها في فترات معينة من السنة، خاصة في شهر رمضان.
وأضاف عبد الحفيظ هني فيما يخص شعبة التمور، بأن العمل جار لتوسيع الإنتاج، من خلال الدعم المقدم للفلاحين على مستوى الولايات المعروفة بإنتاج التمور بشتى أصنافها، بما سيؤدي إلى مضاعفة المساحات المزروعة.
وطمأن الوزير الفلاحين المتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة ومن الفيضانات التي مست بعض المناطق، بوقوف الدولة إلى جانبهم، قائلا إن الشروع في توزيع التعويضات العينية على الفلاحين الذين تكبدوا خسائر جراء التهاطل الكثيف للأمطار سيتم قريبا، إلى جانب توزيع الإعانة الخاصة بالموسم الفلاحي الجاري، مضيفا بأن الدولة ستظل واقفة إلى جانب الفلاحين المتضررين.