الوالي يكشف خلال دورة المجلس الشعبي الولائي: التّحقيق في سرقة مكيفات تبرع بها محسنون للمستشفى الجامعي بقسنطينة

كشف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، أمس، عن تحقيقات جارية حول تسيير المستشفى الجامعي ابن باديس، حيث تشمل حادثة سرقة عدد معتبر من المكيفات الهوائية التي تبرع بها محسنون لتخفيف وطأة حرارة الصيف عن المرضى، في حين اعتبر أن قطاع الصحة في الولاية «مريض».
وألقى والي قسنطينة كلمة في الدورة العادية الثالثة لسنة 2023 للمجلس الشعبي الولائي، بعد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس المجلس، عصام بحري، توقف فيها عند قطاع الصحة بالقول إن الهياكل الاستشفائية عبر الولاية استفادت من عدة مشاريع بغلاف مالي يصل إلى 298 مليار سنتيم، فيما خصص للمستشفى الجامعي ابن باديس غلافا ماليا ب87 مليار سنتيم من أجل تهيئة مختلف المصالح والأقسام، على غرار الاستعجالات وأمراض القلب والتخدير والإنعاش وجراحة الأعصاب، بالإضافة إلى 32 مليار سنتيم من أجل اقتناء التجهيزات، ناهيك عن 175 مليار سنتيم لإعادة تأهيل مصلحة علاج السرطان وتجهيزها.
وعبر المسؤول عن عدم رضاه عن قطاع الصحة، «خاصة ما يتعلق بالمشاريع المسيرة من طرف المستشفى الجامعي»، مثلما أضاف، مؤكدا أنها عمليات مركزية توكل مباشرة للمستشفى، لكنه قال «إن الإدارة الحالية للمستشفى لا تتماشى مع متطلبات سكان قسنطينة أو الولايات المجاورة»، كما أشار إلى أنه طلب من وزير الصحة اتخاذ إجراءات ردعية وعقابية في حق إدارة المستشفى الجامعي، مضيفا أن التحقيقات جارية حول الميزانية المخصصة لتسيير المرفق. وصرح المسؤول أن المشاكل مسجلة في تسيير مستشفى ابن باديس بشكل يومي، حيث ذكر أن المرضى عانوا من انعدام الخبز خلال الأسبوع الماضي، حتى تبرع مقاول ب700 خبزة لتغطية العجز.
وأوضح المصدر نفسه أن هذا الوضع «غير مقبول البتة، فهناك تسيب في تسيير هذا المرفق الهام»، كما انتقد المدير العام للمستشفى، موضحا أنه «عُيّن دون استشارة الوالي»، لكنه «منحه فرصة رغم ذلك». وكشف والي قسنطينة عن حادثة وقعت خلال فصل الصيف، عندما اتصل به نائب برلماني لينقل إليه معاناة المرضى من ارتفاع درجات الحرارة، حتى قامت مجموعة منهم بالاشتراك في اقتناء مروحة كهربائية، ما جعله يتصل ببعض المحسنين الذين تبرعوا ب73 مكيفا لفائدة المستشفى، مؤكدا أنه أوصى المدير العام بالإشراف على وضع المكيفات في قاعات المرضى بنفسه، إلا أن الجزء الكبير من هذه المكيفات سُرق، بحسب الوالي، الذي أضاف أن التحقيق حول هذه القضية مفتوح.
وقال المسؤول إن الصحة «مريضة» في قسنطينة، لكنه تحدث عن مشاريع ستستلم قريبا، على غرار توسعة عيادة التوليد في سيدي مبروك وعيادات متعددة الخدمات بعلي منجلي والمخبر الجهوي للمواد الصيدلانية، مؤكدا أن السلطات الولائية اقترحت تسجيل مشاريع عيادات متعددة الخدمات في 2024.
وتحدث والي قسنطينة في كلمته عن وضعية مختلف القطاعات التنفيذية في الولاية، حيث اعتبر أن قطاع الشباب والرياضة عرف ركودا خلال سنوات، لكنه سجل تغييرا إيجابيا بفضل تعيين مدير جديد، مشيرا إلى تسجيل 39 مشروعا في الميزانية، من بينها 13 مشروعا قيد الإنجاز و12 مستلمة، كما طلبت السلطات المحلية رفع التجميد عن 4 عمليات وحصلت على الموافقة المبدئية بخصوصها من وزارة المالية.
موافقة مبدئية لرفع التجميد عن 900 مليار لازدواجية الطرقات
واستفاد 933 منزلا إلى غاية شهر أكتوبر من 35 مشروعا بقيمة 40 مليار سنتيم في مجال الكهرباء الريفية لإنجاز 55 كيلومترا، حيث أنجزت منها 51 كيلومترا، في حين أكد الوالي أن العملية مستمرة إلى غاية نهاية السنة، كما استفادت الولاية من 42 عملية ربط بالغاز من أجل إنجاز 156 كيلومترا بحوالي 70 مليار سنتيم واكتملت منها أكثر من 73 كيلومترا إلى اليوم. أما بخصوص قطاع السكن، فاعتبر الوالي أن الحصص الموزعة من السكنات العمومية الإيجارية في 2023 تصل إلى 8383، مشيرا إلى أن القوائم الخاصة ببلديات أولاد رحمون وحامة بوزيان ستنشر في الأسابيع القليلة القادمة.
وذكر المصدر نفسه أن قطاع الأشغال العمومية استفاد من 36 مشروعا ضمن مختلف البرامج، من بينها جسر صالح باي وصيانة الطرق الوطنية وإنجاز مشاريع ازدواجية لبعض المحاور وإعادة تأهيل بعض الطرق الولائية والبلدية وإنجاز نفق أرضي، حيث تصل قيمتها الإجمالية إلى 8 آلاف مليار سنتيم، كما بعثت جميع مشاريع صيانة الطرق الولائية والبلدية المعطلة، فضلا عن تبليغ السلطات الولائية بالموافقة المبدئية من قبل وزارة الأشغال العمومية من أجل تحضير دفاتر الشروط لمشروعي ازدواجية الطريق الوطني رقم 79 باتجاه قطار العيش في الحدود مع ولاية أم البواقي، وازدواجية الطريق الوطني رقم 27 باتجاه ميلة وجيجل. ولفت الوالي أن المبلغ الخاص بالمشروعين مسجل في مشروع قانون المالية لسنة 2024، بالإضافة إلى وجود عملية مركزية مجمدة، سبق للسلطات الولائية أن طلبت رفع التجميد عنها، حيث أوضح أنها ستنجز مشاريع الازدواجية الخاصة بجميع الطرق، لأن قيمة العملية المجمدة تصل إلى 900 مليار سنتيم، مؤكدا الحصول على الموافقة المبدئية عليها من القطاع المعني. ويذكر أن الدورة الثالثة للمجلس تشمل ملفات الميزانية الأولية ووضعية الطرقات وتقارير حول الدخول المدرسي والجامعي والاجتماعي والمهني بالولاية.