الجالية الوطنية بالمهجر

990470‬ ناخب‮ يصوتون إبتداء من هذا السبت

سيكون‮ 990.‬470 من أفراد الجالية الوطنية بالمهجر‮ على موعد مع الاقتراع الذي‮ سينظم في‮ اطار الانتخابات التشريعية‮ 2012‮ وذلك ابتداء من السبت باستثناء فرنسا التي‮ أجل بها هذا التاريخ لأيام‮ 8‮ و‮ 9‮ و‮ 10‮ من‮ ذات الشهر لتزامن هذا الحدث مع الدور الثاني‮ للإنتخابات الرئاسية الفرنسية‮.‬
فعلى مستوى‮ 114‮ مركزا‮ (‬دوائر انتخابية‮) موزعين عبر العالم‮ سيقوم أفراد‮ الجالية بالإدلاء بأصواتهم لإختيار ممثليهم من ضمن‮ 65‮ قائمة انتخابية تمثل‮ 29‮ حزبا سياسيا و مترشحين حرين‮ يتنافسون على ثمانية مقاعد بالبرلمان المقبل علما أن‮ الأصوات بالخارج تمثل ما نسبته‮ 57ر4‮ بالمائة من العدد الكلي‮ للهيئة الناخبة التي‮ بلغ‮ تعدادها‮ 21.‬664.‬345‮ ناخب‮.‬
وتجدر الإشارة في‮ هذا السياق إلى وجود نحو‮ 4000‮ مقيم من أفراد الجالية‮ الجزائرية لن‮ يكون بمقدورهم إداء واجبهم الإنتخابي‮ في‮ المناطق التي‮ تمر بظروف‮ أمنية‮ غير مستقرة على‮ غرار منطقة‮ غاو بشمال مالي‮ و منطقة سبها بليبيا وأغاداز بشمال‮ النيجر‮.‬
وبالمقابل سيكون بإمكان الناخبين الجزائريين المتواجدين بكندا الإدلاء بأصواتهم بمقر السفارة الجزائرية بأوتاوا وبمقر القنصلية الجزائرية العامة بمونتريال‮ بعد أن كانت السلطات الكندية قد قررت في‮ وقت سابق عدم السماح للجاليات الأجنبية‮ المقيمة على أرضها بالتصويت‮.‬
وتجري‮ هذه الإستحقاقات في‮ ظل تنظيم جديد للتوزيع الجغرافي‮ اعتمدت‮ فيه أربعة مناطق جغرافية بدل ستة حيث‮ يتعلق الأمر بشمال فرنسا‮ (‬المنطقة رقم‮ 1‮) و جنوب فرنسا‮ (‬المنطقة رقم‮ 2‮) و المغرب العربي‮ و المشرق العربي‮ (‬الشرق الأدنى والأوسط‮) وإفريقيا وآسيا-أوقيانوسيا‮ (‬المنطقة رقم‮ 3‮) وباقي‮ أوروبا و أمريكا الشمالية والجنوبية‮ (‬المنطقة رقم‮ 4‮)‬
وقد تم اللجوء إلى تقليص عدد المناطق الجغرافية بالخارج استجابة لضرورة‮ يمليها تطبيق القانون الجديد في‮ شقه المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس‮ المنتخبة‮.‬
فبفرنسا أين تتمركز‮ 80‮ بالمائة من أصوات الناخبين بالخارج سيتوزع الناخبون‮ على‮ 20‮ مركز تصويت و‮ 139‮ مكتب تصويت على مستوى شمال فرنسا‮ (‬المنطقة‮ 1‮) التي‮ تضم‮ الدوائر القنصلية لباريس و نانتير و بوبيني‮ و فيتري‮ و بونتواز وليل وستراسبورغ‮ وماتز والمنطقة‮ 2‮ التي‮ تجمع الدوائر القنصلية لكل من ليون و نانت و بزانسون وغرونوبل و سانت ايتيان و مارسيليا ونيس ومونبيوليي‮ وتولوز وبوردو‮.‬
ولتأطير العملية الانتخابية تم تنصيب أربع لجان فرعية محلية‮ خارج الوطن للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية في‮ كل من فرنسا والولايات المتحدة الامريكية وتونس حيث تضطلع هذه اللجان بنفس المهام التي‮ يخولها القانون‮ للجان الفرعية الأخرى التي‮ نصبت داخل الوطن‮.‬
ومن جهة أخرى‮ تم استحداث خلية لمتابعة تصويت الجالية الوطنية بالخارج مشكلة من‮ 30 شخصا‮ يوميا و مزودة بنظام مركزي‮ يتم من خلاله جمع كل نتائج الإقتراع‮ التي‮ يتم تلقيها من كل الدوائر الإنتخابية الموزعة عبر العالم‮.‬
وسيسمح هذا النظام‮ كذلك بالبقاء على إتصال دائم باللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات واللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات إضافة إلى هيئات أخرى وهو الأمر الذي‮ من شأنه السماح للخلية بأداء مهامها بشفافية وحياد‮.‬
كما تم تقديم كافة التسهيلات للمترشحين لتشريعيات‮ 10‮ ماي‮ المقبل حيث أكد‮ كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج السيد حليم بن عطا الله بأنه تم إعطاء تعليمات للقناصلة لاستقبال المترشحين أو ممثليهم شخصيا مع مطالبتهم بالتحلي‮ بالمرونة‮.‬
وفي‮ إطار الحملة الإنتخابية‮ قامت العديد من الأحزاب السياسية بتنشيط‮ عدد من التجمعات والإتصالات المباشرة مع أفراد الجالية لإطلاعهم على المقترحات‮ التي‮ تنطوي‮ عليها برامجهم الإنتخابية وحصد أكبر عدد من الأصوات‮.‬
ويجدر التذكير بأن تشريعيات‮ 2012‮ ستشهد مشاركة‮ 44 حزب سياسي‮ من بينهم‮ 21‮ تشكيلة اعتمدت منذ دخول القانون العضوي‮ الخاص بالاحزاب السياسية لسنة‮ 2012‮ حيز التنفيذ‮.‬