الوزير الأول في افتتاح أشغال الحوار القضائي الإفريقي بالجزائر: إرساء الحق والقانون أهم ركائز إصلاحات الرئيس تبون

* التنمية سبيل تثبيت الأمن والاستقرار في القارة
أكد الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، يوم أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جعل تكريس دولة الحق والقانون أحد أهم ركائز، الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي أطلقها منذ أزيد من ثلاث سنوات، مبرزا في ذات الوقت أن رؤية السيد الرئيس تركز على إعطاء الأولوية للبعد التنموي كمحور جوهري ضمن أي خطة تهدف إلى تثبيت معالم السلم والاستقرار في إفريقيا.
و في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح الحوار القضائي الإفريقي، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، استعرض السيد العرباوي، المحاور الكبرى للإصلاحات الدستورية والتشريعية التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ أزيد من ثلاث سنوات، و جعل تكريس دولة الحق والقانون أحد أهم ركائزها.
وأبرز الوزير الأول في هذا السياق التدابير الهامة لتعزيزِ الضمانات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والشعوب التي تضمنها الدستور الجزائري الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية سنة 2020، مشيرا على وجه الخصوص إلى ما تعلق بتكريس مبدأ الأمن القانوني وتعميم مبدأ التقاضي على درجتين وتوسيع مجال الدفع بعدم الدستورية ليشمل مجال التنظيم.
وأكد الوزير الأول في هذا الصدد بأن هذه التدابير سمحت بإجراء إصلاح شامل للمنظومة التشريعية والمؤسساتية المعنية بحقوق الإنسان وتوجيهها بشكل كامل نحو المساهمة في تحقيقِ تنمية شاملة يكون المواطن محورها و مبتغاها.
وذكر بأن هذا المسار تطلب إيلاء عناية خاصة للإصلاحِ الشامل للعدالة وتعزيز استقلاليتها، باعتبارها ركنا أساسيا لتقوية مسار البناء الوطني نحو الحكامة العدلية وإعطاء الطابع الإنساني للعمل القضائي، خاصة من خلال إدخال إصلاح عميق على المجلس الأعلى للقضاء سمح – كما ذكر - بتكريس استقلاليته التامة والتجسيد الفعلي لاختصاصه الحصري في مجال تسيير الحياة المهنية للقضاة، مبرزا بأن هذه الورشة ينتظر أن تكلل بإصدار القانون الأساسي الجديد للقضاء الذي سيعزز استقلالية القاضي ويصونه من أي تأثير خارجي ويضمن تحسين وضعيته المهنية والاجتماعية.
من جهة أخرى أشار السيد العرباوي، إلى الجهود المبذولة في مجال تكوين القضاة وتعزيز مكاسبهم المعرفية والمهنية وتطوير قدرات مختلف الأعوان المكلفين بإنفاذ القانون، مع التركيز بشكل خاص – كما ذكر - على رفع مستوى الوعي لدى مختلف المتدخلين في النشاط القضائي بالمسائل ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.
وأضاف السيد العرباوي أنه بالإضافة إلى حرصِ الجزائر على إدراجِ جميعِ المعايير الدولية المتصلة بحقوق الإنسان ضمن منظومتها التشريعية الوطنية، فقد كرس دستور 2020 هذا التوجه من خلال تكريس إلزام القاضي الوطني في ممارسة مهامه بتطبيق المعاهدات المصادق عليها.
من جهة أخرى أكد الوزير الأول أن رؤية رئيس الجمهورية كرست الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وعدم الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبأن الوفاء بهذه الأخيرة يضمن التمتع بتلك المدنية والسياسية.
وقال بأن هذا التوجه أكدته مبادرة الرئيس تبون بطرح فكرة عقد مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بهدف حشد الجهود والتمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنموية متكاملة وبعث الأمل في غد أفضل لشعوب المنطقة، بالإضافة إلى قراره بتخصيص مبلغ مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في القارة الإفريقية عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، تشمل عدة قطاعات كالبنية التحتية والصحة والمياه والتعليم وغيرها من الحاجات الضرورية للسكان.
كما أكد السيد العرباوي في ذات السياق بأن تكريس الحق في التنمية يرتبط بشكل وثيق بمعالجة الأوضاع المتدهورة في الكثير من المناطق في قارتنا، لاسيما منطقة الساحل، وهو الأمر الذي قال أن الجزائر تبنته دائما في مقاربتها الشاملة للمساهمة في معالجة الأزمة متعددة الأبعاد في هذه المنطقة عبر تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ودعم الجهود التنموية.
وأثناء تطرقه لأهمية اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام، أكد الوزير الأول أن هذا الحوارَ القاري الذي أصبح منبرا هاما من منابر النقاشِ والتبادل بين السلطات القضائية الوطنية الإفريقية حول التحديات التي توَاجِهها في مجال حماية حقوق الإنسان والشعوب وسبل تعزيز آليات الحماية، يندرِج في إطار السعي لتحقيق الهدف المشترك في توطيد التعاون لتحسين الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب في سبيل تعزيز العدالة في إفريقيا.
و أشرف الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، غربي الجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال الدورة السادسة للحوار القضائي الإفريقي، للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وجرت مراسم افتتاح أشغال هذا الحوار الذي يحمل شعار «النهوض بحقوق الإنسان في إفريقيا: التحديات والفرص في إدماج الاجتهادات القضائية الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية»، بحضور أعضاء من الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية ورئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إيماني داود عبود.
كما حضر الأشغال عدد من رؤساء المحاكم العليا في الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ووفد عن المجلس الدستوري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وممثلي الهيئات القضائية وشبه القضائية الإقليمية و أجهزة الاتحاد الإفريقي الأخرى.
وتسعى الدورة السادسة للحوار، التي تعقد عملا بالقرار الصادر عن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي القاضي بعقد حوارات قضائية قارية كل سنتين، تتم بطريقة تشاورية و تشاركية إلى توفير منصة للمشاركين لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بإدماج الاجتهادات القضائية الإقليمية والدولية في المحاكم الوطنية على مستوى القارة الإفريقية.