تقلص حجم الواردات إلى 43 مليار دولار في 2023 : رتفاع فواتير الاستيراد المعالجة هذه السنة ب 38 من المائة

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، ارتفاع عدد فواتير الاستيراد المعالجة على مستوى مصالح وزارته حتى 30 نوفمبر الجاري بنسبة 38 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقال إن حجم الواردات نزل إلى 43 مليار دولار في ال 11 شهرا من السنة الجارية.
وأوضح الوزير في رده عن سؤال حول الموضوع أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة خصصت للرد على الأسئلة الشفهية للنواب أن مصالح وزارة التجارة عالجت من الفاتح جانفي إلى غاية 30 نوفمبر المنصرم ما مجموعه 29660 فاتورة استيراد تخص6788 مستوردا، بقيمة مالية تعادل 9.6 ملايير دولار، في حين كان عدد الفواتير المعالجة في نفس الفترة من العام الماضي 15759 فاتورة تخص 4231 مستوردا بقيمة مالية تقدر ب 3.7 ملايير دولار، وهو ما يمثل نسبة زيادة تقدر ب38.45 من المائة.
وأضاف الطيب زيتوني أن هذه العملية تدخل ضمن التدابير المتخذة من أجل عقلنة الاستيراد وليس كبحه، وقال إن معالجة هذه الفواتير تم عبر المنصة الرقمية الوطنية الخاصة باستيراد المواد الأولية والبضائع الموجهة للبيع على الحالة. وقد ساهمت هذه التدابير- حسب المتحدث- في توسيع النسيج الاقتصادي، حيث تحول العديد من المستوردين إلى مصنعين ما نتج عنه خلق آلاف مناصب الشغل، كما سمحت التدابير هذه أيضا بإنشاء قاعدة بيانات فعلية ساعدت في اتخاذ القرارات المناسبة وفق مقاربة دقيقة في ميدان التجارة الخارجية وهو ما يمكن من ترشيد فعلي للواردات.وبهذا الخصوص كشف أن حجم الواردات نزل إلى حوالي 43 مليار دولار في خلال ال 11 شهرا من السنة الجارية، بعدما كانت قد وصلت في سنوات مضت إلى حدود 60 مليار دولار، فضلا عن تحقيق رقم أعمال غير مسبوق في ميدان التصدير خارج المحروقات. ولدى رده على سؤال آخر يخص ضبط أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك أوضح وزير التجارة وترقية الصادرات أن قطاع التجارة وبالتنسيق مع قطاعات أخرى والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك باشر وضع معالم إستراتيجية شاملة في هذا المجال، وذلك عبر جملة من التدابير على غرار إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، والشروع في إعداد نصوص تنظيمية لتسقيف هوامش الربح عن التوضيب وعند البيع بالجملة وبالتجزئة الخاصة بالبقول الجافة والأرز، على أن يتم تعميم هذا الإجراء على باقي المواد الأساسية، و أكد أنه سيتم الانتهاء من أزمة البقوليات المفتعلة حاليا كما تم الانتهاء في وقت سابق من أزمة الحليب والسكر وغيرها.كما سيتم إعادة النظر في نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع الخاصة لتموين الولايات الجنوبية، والإسراع من الانتهاء من عملية الإحصاء الاقتصادي للقدرات الإنتاجية الوطنية، وتحديد مؤشرات الاستهلاك حسب خصوصية كل منطقة.