خبراء يؤكدون أنها فعلت دورها بطريقة ديناميكية

الجزائر تتحرك بفاعلية داخل مجلس الأمن
أكد خبراء ومحللون، أمس، على أهمية تحرك الجزائر الإيجابي و بفاعلية وديناميكية داخل مجلس الأمن وأشاروا إلى دعوتها لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأربعاء بخصوص قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني وأوضحوا أن الدبلوماسية الجزائرية، دخلت في حركية ونشاط من أجل تنفيذ هذا القرار في الميدان واعتبروا أن الجزائر تريد أن تضع مجلس الأمن، أمام مسؤوليته القانونية بتنفيذ القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 البروفيسور العايب علاوة، في تصريح للنصر، أمس، أن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، أول أمس، بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، ضد الكيان الصهيوني المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، ملزم ونهائي وغير قابل للاستئناف، لافتا إلى أنه عند النزاع تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب أي طرف من أطرافه طبقا للمادة 60 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
كما أشار إلى أن المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، تنص في الفقرة الأولى، على أنه يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفا فيها، كما تنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه الحكم الذي تصدره المحكمة فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن ولهذا المجلس إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا القرار.
وأوضح المتدخل، أن مجلس الأمن هو الذي يسهر على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ومن هنا فإن الجزائر تريد أن تضع مجلس الأمن أمام مسؤوليته القانونية بتنفيذ هذا المقرر الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وذكر البروفيسور علاوة العايب، أن الجزائر لها عقيدة معروفة وثابتة وهي دائما مع المواقف العادلة في العالم، مضيفا أن دخول الجزائر وشغلها مقعدا غير دائم في مجلس الأمن ابتداء من 1 جانفي 2024 إلى غاية 31 ديسمبر 2025، عرف نوعا من الديناميكية والحيوية، فيما يخص تحريك القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية المركزية وهي القضية الفلسطينية.
واعتبر أن هذا الأمر ليس غريبا على الدبلوماسية الجزائرية التي دخلت في حركية ونشاط من أجل تنفيذ هذا القرار من الناحية العملية وفي الميدان.
قرار محكمة العدل الدولية غير مسبوق في ظل الظروف السائدة
و من جانب آخر، اعتبر أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 البروفيسور العايب علاوة، أن قرار محكمة العدل الدولية، غير مسبوق في ظل الظروف السائدة حاليا، مع تكالب الدول الغربية وتأييدها ومساندتها للكيان الصهيوني، سياسيا واقتصاديا وماليا وعسكريا وأمنيا ولكن الشيء المهم في الوضع الدولي الحالي هو الرأي العام الدولي.
وذكر البروفيسور العايب علاوة، أن جنوب إفريقيا، كانت قد رفعت دعوى ضد الكيان الصهيوني في 29 ديسمبر بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني وهذا استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة في 9 ديسمبر 1948 والتي دخلت حيز النفاذ في 12 جانفي 1951 طبقا للمادة 13 منها، لافتا إلى أن جنوب إفريقيا رفعت الدعوى طبقا للمادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأوضح أن هذه الدعوى، تشتمل على شقين، شق استعجالي ، ما يسمى بإجراءات احترازية مؤقتة استعجالية ودعوى في الموضوع، لافتا إلى أن ما تلفظت به محكمة العدل الدولية أول أمس هو أنها بناء على طلب جنوب إفريقيا، أنها ذكرت أن الأمور الاستعجالية المؤقتة متوفرة وبالتالي هذا من اختصاص المحكمة، وأصدرت أمرا ذكرت فيه نقاطا أساسية ومنها اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية وضمان عدم قيام الجيش الصهيوني بأي أعمال إبادة ومنع ومعاقبة أي تصريحات و تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة واتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الانسانية وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني، مع تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر حول مدى تطبيق الكيان لهذه التدابير والأحكام وقد تم اعتماد هذا القرار بأغلبية ساحقة، لافتا إلى أنه ما يعاب على هذا القرار، عدم الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، لأن الجريمة ما زالت متواصلة والقصف والقتل و البطش و الإبادة متواصلة.
من جانبه، أوضح المحلل السياسي الدكتور أحمد ميزاب في تصريح للنصر، أمس، أن الجزائر تضع ضمن أولوياتها في عضويتها في مجلس الأمن كعضو غير دائم، مناقشة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، خاصة على ضوء العدوان الصهيوني والهجمات البربرية الإجرامية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأضاف أن الجزائر تتحرك الآن في إطار تفعيل مخرجات قرار محكمة العدل الدولية باعتبار أنها تستند إلى أرضية قانونية ولمبدأ الشرعية الذي يعطي قوة للتحرك الجزائري وفاعلية لأي مشروع مقترح قد يتم تقديمه على مستوى مجلس الأمن أو قد يرفع على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل اتخاذ خطوات أكثر جدية وأكثر عملية لإيقاف هذا العدوان ولتمكين الشعب الفلسطيني وخاصة سكان غزة من الحصول على المساعدات الإنسانية من خلال تسهيل تدفق المساعدات أو حتى كذلك من خلال توقيف آلة العدوان وملاحقة المتسببين ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني
وأضاف أن الجزائر امتلكت الأوراق الكافية التي تسمح لها بالتحرك بهذه الفاعلية داخل أروقة مجلس الأمن، لافتا إلى أنه في وقت سابق كانت الجزائر السباقة للدعوة لملاحقة ورفع دعاوى قضائية ضد الكيان الصهيوني.
وأضاف أن جنوب إفريقيا اتخذت هذه الخطوة التي مكنت من الوصول الى هذه النتيجة.
من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومدير معهد الحقوق بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة الدكتور عومار بلحربي، في تصريح للنصر، أمس، أن الجزائر، ستفعل دورها في مجلس الأمن بطريقة ديناميكية لخدمة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
و اعتبر المتحدث، أن دعوة الجزائر التي تشغل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأربعاء بخصوص قرار محكمة العدل الدولية ، تحرك إيجابي ومهم لغرض إعطاء القرار بعدا تنفيذيا باعتبار أن قرارات المجلس ملزمة في الأمم المتحدة.
و أضاف أن تحرك الجزائر مهم وقد ينجم عنه قرارات تنفيذية في مجلس الأمن. ومن جهة أخرى، يرى الدكتور عومار بلحربي، أنه سيحدث حرج كبير جدا للدول التي يمكن أن ترفض أو تصوت ضد القرار، خاصة الدول التي تمتلك حق النقض كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.