أصحاب البنايات المنجزة ما بعد 2009 تعترضهم إكراهات قانونية

تقترن عملية نجاح التسوية العقارية وفق التشريع المعمول به سواء تعلق بمدى اهتمام الجماعات المحلية بولاية المدية بالقضاء على مظاهر التعدي على الإقليم من البناء العشوائي الموروث عن سنوات العشرية ، وقد تجسد هذا خلال خرجة ميدانية عند مطالبة رئيس المجلس الشعبي لبلدية المدية لوالي الولاية التدخل لأجل إزالة سكنات فوضوية لدى معاينته لمشروع متوسطة واقعة بحي تاكبو وصلت نسبة انجازها حد 95 بالمائة بهدف اعادة اطلاق مشروع السكة الحديدية القديم.
وأكدت مصادر مطلعة من هيئة المجلس الشعبي لبلدية سغوان في هذا الصدد بأن المصالح التقنية التابعة لها وحرصا منها الجاد في المساهمة مع كل القطاعات المعنية بهذا الملف الشائك بمقر الدائرة في ديمومة استقرار الساكنة والحد من أخطبوط السكنات الهشة ، سعت هذه المصلحة لتسوية الملفات الخاصة بالعقار، في اطار القانون رقم 15/08، حيث درست في هذا الشأن 193 ملف ضمن لجنة الدائرة من مجموع 198 ملف ، وسوت 131 ملف ، فيما تبقى أربع ملفات قيد الدراسة مع تمديد مدة العمل بهذا القانون المعدل .
وسمحت هذه التدخلات بهذه البلدية في منح 14عقد للمواطنين الراغبين في التسوية ،و تعذر عدم التسوية لنحو 48 ملفا لعدة أسباب ، من بينها الاعتراضات المعبر عنها سواء من طرف السكان أو الإدارات القطاعية المعنية كمديرية توزيع الكهرباء ، الفلاحة ، الغابات .
كشفت مصادر ذات صلة بهذا الموضوع من بلدية العوينات جنوب الولاية بان المصالح التقنية التابعة لها وبالنظر إلى ضعف كثافتها السكانية ، قامت في هذا الإطار باستلام 13 ملف للتسوية العقارية، ومن بين هذه الملفات تم قبول تسوية 04 ملفات ، في حين تبقى 09 ملفات قيد الدراسة على مستوى اللجنة المؤهلة بدائرة عين بوسيف .
تطرق عبد الكريم بوخالفة منتخب سابق بالمجلس الشعبي لبلدية المدية ، إلى أهم الأسباب و العراقيل التي حالت دون تطبيق القانون 15/08 الخاص بتسوية البنايات، وعلى رأسها أن مضمون هذا القانون حدد سلفا البنايات المنجزة قبل 2008، بينما المصالح التقنية بهذه البلدية وجدت نفسها أمام حتمية استقبال عدد كبير من الملفات خاصة بتسوية البنايات المنجزة بعد 2008 ،في وقت يوجد أي آلية فعالة لإثبات أن البناية منجزة بعد أو قبل 2008، فضلا على أن عددا كبيرا من البنايات منجزة على أراضي الخاصة بالورثة ، وهذا مما يطرح اشكالا في الدفتر العقاري الخاص بصاحب البناية ، إلى جانب وجود بنايات منجزة على أراضي لها عقود في الشياع الغير معترف بها في الملف بينما أن عملية تسوية العقود واستخراج الدفتر العقاري على مستوى المحافظة العقارية تستغرق مدة طويلة .
اختتم بوخالفة رؤيته بالقول أن عملية الرقابة الخاصة بالبنايات الفوضوية غير فعالة على مستوى المدن الكبرى اقترنت بالتعدي على الإقليم الحضري والريفي في وقت غضت السلطات البصر على مثل هذه التصرفات ، وفيما بات انتشارها يسبب حالة قلق لدى الساكنة جراء تحول القصدير إلى بؤر للإجرام ، جابهت بعض البلديات هذه الوضعية في ظل نقص الإمكانيات المادية والبشرية ، أين باب وجوب إقحام كل المصالح المعنية في العملية و تدخل الهيئات التي يتم الاعتداء على أراضيها مباشرة وعدم تحميل البلدية وشرطة العمران تبعات تصرفات سياسية ، من خلال اتخاذ كل طرف معتدى عليه الإجراءات القانونية من خلال تحريك الدعوى بإعبتاره المتضرر الرئيس ، كما أنه من جهة أخرى يجب تصنيف الملفات الخاص بعملية التسوية من حيث وجود بنايات منجزة على أراضي ملك لأصحابها و أخرى مبنية وفق مخططات ومقاييس عمرانية .