البنايات الفوضوية وحالات التعدي على الملك العام غير معنية بالعملية

تمديد أجال تسوية السكنات غير المكتملة إلى غاية 2016

*معالجة 12 ألف ملف منذ تطبيق قانون 08 -15
تم تمديد الآجال القانونية الخاصة بتسوية عقود الملكية و المحددة في قانون 08 -15 إلى غاية 31 أوت 2016 حتى يتسنى لجميع المواطنين المعنيين بهذا المشكل ايداع ملفاتهم على مستوى اللجان التي نصبت بالدوائر والقضاء نهائيا على المشكل الذي لا زال مطروحا عبر العديد من البلديات
أتى ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد أول أمس بمقر ولاية وهران أين أكد والي وهران وأعضاء اللجنة الولائية على ضرورة تفعيل دور اللجان على مستوى الدوائر لمواصلة التسوية التي مست لحد الأن12 ألف ملف تحصل أصحابه على سندات الملكية بنسبة 90 بالمائة من الطلبات ، و القيام بمعاينات ميدانية للبنايات و العقارات المعنية و احصائها ناهيك عن تكثيف الحملات التوعية لتحسيس المواطنين بأهمية التقرب من المصالح المختصة في أقرب الاجال وتسوية سندات الملكية للذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ، الامر الذي جعل الأمناء العامون يطرحون مشكل كيفية تعديل وضعية البنايات التي لا شهادة مطابقة لها و تم بيعها عدة مرات و التي تعد مشكلا حقيقيا خاصة وأن تسوية سند الملكية تكون لصاحبها الأصلي
و في ذات السياق أفاد مدير أملاك الدولة بأن لجان الدوائر تضم رؤساء مفتشيات مختصين إقليميا لأملاك الدولة مهمتهم التأكد من طبيعة الملك العقاري وتطابق البنايات وتقييم الأسعار وأوضح بان البنايات التي تعود الى ما قبل 1990 يطبق عليها سعر 174 دينار للمتر المربع أما بعد هذا التاريخ فتطبق عليه تعليمة وزارة المالية التي تؤكد على ضرورة العمل بأقل سعر مطبق في البلدية ونوه الى أن هناك تسهيلات عديدة في اجراءات التسوية وبالنسبة لتلك الحالات المذكورة فسيتم ايجاد حلول لهم في اطار قانوي بعد دراسة ملفاتهم.
ومن جهة أخر أكد مدير التنظيم و الشؤون العامة بأن البنايات الفوضوية و حالات التعدي على الملك العام غير معنية بالتسوية وصرح بأنهم سيعملون على توسيع أعضاء اللجنة الولائية وضم مدير السياحة اليها و متابعة تسوية عقود الملكية فضلا عن تنظيم العديد من الخرجات الميدانية نحو مختلف الدوائر و الزام لجان الدوائر بتقديم تقارير أسبوعية حول تقدم العملية وكذا العراقيل ان وجدت لحلها .