استحسن انتهاء الأشغال ب 220 وحدة: وفد وزاري يعاين مشاريع سكنية بخنشلة

حل وفد من وزارة السكن والعمران والمدينة بولاية خنشلة، أمس، لمعاينة سير المشاريع السكنية بالبلديات، مع الاطلاع على رزنامة العمل والإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة الإنجاز واحترام الآجال التعاقدية.
وحسب ما علم من ديوان الترقية والتسيير العقاري، فإن الوفد الوزاري حل بولاية خنشلة، بتكليف من وزير القطاع، محمد طارق بلعريبي، قصد متابعة السير الحسن للمشاريع السكنية بمختلف الصيغ والبرامج والموزعة عبر مختلف البلديات ومعاينة وتيرة سير الأشغال المسجلة للمشاريع المنجزة والتي هي طور الإنجاز، وذلك بحضور مديري السكن والتعمير والهندسة المعمارية والبناء والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري وإطارات القطاع على المستوى المحلي.
وتنقل الوفد الوزاري إلى ورشة 70 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية قايس، ضمن برنامج سنة 2022، أين تم الإطلاع على مدى تقدم أشغال ومعاينة السكنات النموذجية على مستوى موقع توطين المشروع ومناقشة آجال إنجازها واستلامها، بعدها تم الوقوف بموقع توطين 100 مسكن عمومي إيجاري ببلدية انسيغة، على مختلف الحصص والتدابير المتخذة قصد الحفاظ على نسق وسيرورة أشغال الإنجاز، واستلام المشروع في آجاله التعاقدية.
وببلدية خنشلة، تفقد الوفد الوزاري مشروع 359 سكنا ترقويا مدعما بطريق بغاي وعاين أشغال التهيئة الخارجية وانطلاق الدهن الخارجي لواجهات العمارات، مع الاستماع لشروحات مفصلة حول مختلف الإجراءات المتخذة قصد استلامه في آجاله المتفق عليها.
وبموقع إنجاز 200 مسكن عمومي إيجاري بطريق بغاي ضمن برنامج 600 سكن، وقف الوفد على مختلف حصص المشروع بحضور المقاولات، وبعدها تم التنقل إلى الموقع الثاني لإنجاز 2000 سكن عمومي إيجاري بطريق بغاي والمنتهية به الأشغال، أين تمت معاينة مختلف الحصص المنجزة ومراقبة مدى جودة ونوعية الأشغال الخارجية والداخلية للعمارات المستلمة والمزمع توزيعها بعد صدور القائمة النهائية للمستفيدين منها.
واستحسن الوفد الوزاري انتهاء أشغال إنجاز مشروعين سكنيين ضمن البرنامج التكميلي للتنمية ويتعلق الأمر ب 120 و 100 سكن عمومي إيجاري، قبل الآجال التعاقدية المحددة، إذ تم استلامهما السنة الماضية. تجدر الإشارة، إلى أنه من المبرمج إنجاز 9488 سكنا بمختلف الصيغ في ولاية خنشلة، في إطار مخطط عمل سنة 2024 الملتزم به مع مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة، وذلك على مراحل طيلة السنة، ويخص الأمر 8597 سكنا تشمل 1800 وحدة عمومية إيجارية و 2240 ترقوية مدعمة وكذلك 3551 سكنا ريفيا و 1006 تجزئات اجتماعية، مع إعادة بعث 891 وحدة سكنية.