استرجاع أوعية عقارية تماطل أصحابها في إطلاق الأشغال: تعليمات برفع العراقيل و مرافقة أصحاب المشاريع بالطارف

عاين والي الطارف، أمس، عددا من المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الصناعية المطروحة، مسديا تعليمات بالإسراع في إنهاء المشاريع الجاري إنجازها لوضعها حيز الخدمة في أقرب وقت، مع تعليمات بالمرافقة الدائمة للمستثمرين و رفع كل العراقيل.
كما تفقد المسؤول أشغال التهيئة الجارية بالمنطقة الصناعية التي شارف على نهايتها، بعد أن خصص لهذه العملية مبلغ 150 مليار سنتيم، لمد المنطقة الصناعية الجديدة بمختلف الشبكات الضرورية، لتحفيز الراغبين في الاستثمار.
و كشفت الشروحات تربع المنطقة الصناعية بالمطروحة التي أنشئت بغرض تشجيع و ترقية الاستثمار بالولاية على مساحة 70 هكتارا و تحوي على 105 قطعة أرضية تم توزيع، منها 87 قطعة لحد الآن، لإنجاز مشاريع في مختلف المجالات، منها 30 مشروعا دخل حيز الخدمة، سمح بتوفير أزيد من 3 آلاف منصب شغل مباشر و غير مباشر، في حين تم استرجاع 15 قطعة أرضية لتقاعس أصحابها في إنجاز مشاريع رغم تسلمهم كل الوثائق الإدارية، فيما تم تحويل 30 ملفا على العدالة بغرض استرجاع العقار الصناعي لوضعه بين أيدي المستثمرين الجديين.
و ذكر مصدر مسؤول بلجنة ترقية الاستثمار، عن رفع القيود، مؤخرا، على أزيد من 40 مشروعا استثماريا على مستوى الولاية في مجالات مختلفة سمحت باستحداث أزيد من 4 آلاف منصب شغل، في حين تعكف الولاية على رفع القيود على 10 مشاريع أخرى بعد مرافقة أصحابها و التكفل بكل مشاكلهم، ما سيوفر كذلك قرابة 2200 منصب شغل للعاطلين، فيما تعكف السلطات المحلية في سياق تنشيط ملف الاستثمار على عقد لقاءات و جلسات دورية و أسبوعية مع المستثمرين الخواص بحضور المصالح المختصة، من أجل الاستماع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين، لتذليل كل العقبات التي تعترضهم لتسريع وتيرة تجسيد مشاريعهم التي تمت بالموافقة عليها .
و أكد مدير الصناعة، أن قطاع الاستثمار بالولاية يشهد دينامكية و حركية متسارعة بفضل المرافقة و رفع القيود على المشاريع و غيرها من الإجراءات التحفيزية التي وضعتها السلطات المحلية و التي سمحت بتجسيد عشرات المشاريع و دخولها حيز الخدمة، ما سمح بدعم البنية التحتية للولاية و إعطاء القيمة المضافة الاقتصاد المحلي و الوطني و استحداث آلاف مواطن الشغل.
و أشارت مصادرنا إلى تجاوز عدد الملفات المودعة بغرض الاستثمار بالولاية، حدود 1100 ملف تمت الموافقة منها على حوالي 900 ملف، في حين بلغ مجموع المشاريع الاستثمارية التي دخلت حيز الخدمة، 75 مشروعا على مساحة إجمالية تقدر ب40 هكتارا مكن من خلق 7 آلاف منصب شغل، في حين تتواصل فيه عملية تطهير العقار الصناعي و السياحي، حيث تم، مؤخرا، استرجاع حوالي 36 هكتارا، فضلا عن تحويل ملفات أخرى لمستثمرين متقاعسين على لفسخ عقود الامتياز و استرجاع 44 قطعة أرضية على مساحة 16 هكتارا، فيما رفعت الولاية ملفا للوصاية، لتخصيص إعانات مالية لتهيئة 5 مناطق نشاطات صغيرة عبر بلديات القالة، الذرعان، بحيرة الطيور، الطارف و عين العسل، حسب خصوصية كل منطقة، لفائدة الشباب البطال و حاملي الشهادات، لإدماجهم في مجال المقاولاتية الكفيلة بخلق الثروة و مناصب الشغل و إعطاء القيمة المضافة للاقتصاد المحلي و الوطني.