خلال أشغال الدورة 68 للجنة العربية للمرأة بالأمم المتحدة: كريكو تؤكد ضرورة اتخاذ قرار ملزم بوقف العدوان على غزة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو مواصلة الجزائر لجهودها لدعم القضية الفلسطينية بالمحافل الدولية، واستعدادها لتجديد الطلب أمام مجلس الأمن لدعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف مناصر للحقيقة ووقف العدوان الفوري على فلسطين.
وأضافت الوزيرة في كلمة ألقتها خلال أشغال الدورة 68 للجنة العربية للمرأة بالأمم المتحدة، بأن جهود الجزائر ترمي إلى تفعيل التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية، والتي تحمل مجلس الأمن كامل مسؤولياته لاعتماد قرار ملزم يفرض وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة.
وأوضحت الوزيرة بأن المساعي القائمة ترمي أيضا إلى تسليط الضوء على معاناة المرأة الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي، وتدهور أوضاعها في جميع النواحي، ومناقشة سبل دعمها وإنهاء جميع أشكال العنف الممارس ضدها، وضمان أمنها كي تعيش بسلام.
وأكدت كوثر كريكو بأن ما تعيشه المرأة الفلسطينية منذ شهر أكتوبر الماضي وقبله بأعوام، هو اعتداء صارخ على كرامتها وحقها في الحياة، بعد أن أصبحت ضحية جرائم حرب ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مما جعلها تفتقد لأدنى مقومات الحياة، لاسيما منذ أن شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة.
وأضافت المتحدثة بأن حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة أدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، بعد أن خلفت عديد القتلى والمصابين، أغلبهم من النساء والأطفال، كما استهدفت هذه الحرب المباني السكنية والمدارس والمستشفيات والمساجد.
وأوضحت كريكو بأن العالم كله يشهد على تفاقم معاناة النساء والفتيات في غزة جراء الظروف المعيشية الصعبة، نتيجة نقص المياه والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود، والأفرشة والأغطية وغيرها من ضروريات الحياة اليومية، مما يستدعي إيجاد حل فوري وسريع لإيصال مساعدات عاجلة تنهي هذه المعاناة.
وأشارت المتدخلة إلى أن القرار الأممي 1325 الذي ينص على حماية المرأة ومنع العنف ضدها، ودعم مشاركتها في عمليات السلام والمفاوضات وحل النزاعات أثناء الحروب والصراعات، أثبت محدودية أحكامه أمام ما حدث وما يزال في فلسطين، مؤكدة بأن القرار لا يستجيب لاحتياجات الفلسطينيات في ظل الحرب المدمرة، لاسيما وأنه يفتقر إلى آلية تنفيذ ومساءلة.
وقالت الوزيرة إن المجتمع الدولي فشل في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب، والإبادة المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، كما فشل في تحقيق العدالة وتأمين الحماية واحترام حقوق الإنسان، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى عمل دولي حول تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام وتفعيل القرار 1325 في فلسطين بصفة مستعجلة.
كما نددت المتدخلة بالتطبيق المزدوج للقرار، واستخدام حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على فلسطين، كما حثت على ضرورة توحيد الأصوات وتكثيف الضغط بهيئة الأمم المتحدة لوقف العدوان في غزة، وإنهاء الحصار المفروض، ورفض تهجير السكان المخالف لأحكام القانون الدولي.
وجددت الوزيرة استنكار الجزائر بشدة لفرض مشروع القرار الذي تقدمت به أمام مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، ويرفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف جميع الانتهاكات ويجدد الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية، وتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها الفلسطينيون، لاسيما الأطفال والنساء، وذلك بشكل آمن وسريع ودون عوائق.
وأكدت بأن الجزائر تعتبر رفض القرار بمثابة تأييد للعنف والقتل الجماعي في غزة، وحرمان للشعب الفلسطيني من حقه في الحياة، في ظل تبني الاحتلال سياسة التجويع كوسيلة للحرب ضد الفلسطينيين والإنسانية.
ودعت الوزيرة في ختام مداخلتها إلى ضرورة تكاتف الجهود والمساعي على المستوى العربي لتقديم المساعدات للفلسطينيين، ودعم هذه القضية العادلة في المحافل الدولية.
ويذكر بأن المتدخلة أكدت خلال لقاء هامشي جمعها بوزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد، استعداد قطاعها لوضع كل الخبرات والإمكانيات لدعم الجهود الرامية إلى تحسين وضع المرأة في فلسطين.
كما حيت من جهتها وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية جهود الجزائر الجبارة لدعم القضية الفلسطينية، ووقوفها الدائم والداعم لنصرة القضية، لاسيما ما تقوم به على مستوى مجلس الأمن لوقف العدوان ضد الفلسطينيين.