تنظيم وتسيير المناطق الصناعية.. أولوية لاستقطاب الاستثمارات

حميدوش: "العقار الصناعي يحتاج إلى نجاعة في التسيير للقضاء على العراقيل"
يحظى ملف إعادة بعث نشاط المناطق الصناعية بالجزائر، وإنشائها وفق معايير دولية باهتمام كبير من قبل الدولة، وتجسد ذلك من خلال تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإنشاء وتنظيم وتسيير المناطق الصناعية، ضمن رؤية جديدة مستقطبة للاستثمارات العمومية والخاصة بما يتماشى مع الدينامكية المنتهجة من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي وتنموي بالبلاد.
أكدت الدولة عزمها على تطهير العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية، واستحداث مناطق وحظائر صناعية تتماشي والقطاعات الصناعية، في إطار السعي للرفع من وتيرة الاستثمارات واستقطابها بقوة، من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات والحلول التي من شأنها أن تسهم في القضاء على العقبات التي تسببت في خلق فوضى في مجال العقار الصناعي، وتعطيل العديد من المشاريع الاستثمارية الهامة، من بينها العراقيل البيروقراطية السابقة.
وسهرت الحكومة، تجسيدا لأوامر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على تحديد كيفية منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة، والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية تشجيعا للاستثمار في البلاد، ورفع القيود التي لطالما أرقت المتعاملين الاقتصاديين، وذلك في إطار مراعاة ما ينص عليه القانون، فضلا عن قرارات هامة اتخذت من بينها الامتيازات الممنوحة للمستثمرين الخواص لإنشاء مناطق صناعية وفق الشروط المحددة، باعتبار أن المناطق الصناعية تشكل العمود الفقري للصناعة في الجزائر.
وأظهرت آخر عملية تعداد وإحصاء وطني للعقار الصناعي، أزيد من 628 منطقة نشاط و65 منطقة صناعية عبر الوطن، في حين قدرت مساحة هذه الأوعية العقارية الموزعة على مستوى 54 ولاية من ولايات البلاد، بأكثر من 27 ألف هكتار، وهو ما يؤكد إرادة الدولة لإنشاء وبعث مناطق صناعية تكون بمعايير دولية، وتتوفر فيها كل الظروف المواتية للمستثمرين وأصحاب المشاريع.
في هذا الإطار، دعا خبراء اقتصاديون إلى بعث نشاط المناطق الصناعية، وإنشائها وفق معايير دولية، وإضفاء مزيد من النجاعة في تسيير وحوكمة ملف العقار الصناعي الذي يجعل بعث حركة الاستثمار والحركة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي مرهونا بمدى تحسين وضعية العقار الصناعي في الجزائر، والقضاء على العراقيل التي تحول دون ذلك.
وأكد الخبراء على أهمية التعليمات التي قدمها رئيس الجمهورية للحكومة، بإنشاء وتنظيم وتسيير المناطق الصناعية وفق رؤية جديدة مستقطبة للاستثمارات، باعتبار أن العقار الصناعي يساهم بشكل كبير في تحريك عجلة الاستثمار، وكذا الأوامر التي وجهها الرئيس من أجل التحضير لمشروع ثلاثة مراسيم رئاسية تنظم توزيع العقار الاقتصادي والسياحي والحضري، بالإضافة إلى مجموعة من العمليات التي قامت بها الدولة والمتعلقة بتطهير العقارات الصناعية على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
البيروقراطية عدوّ الاستثمار..
من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد حميدوش ل "الشعب"، إنه بالرغم من تخصيص ميزانية كبيرة لإنشاء المناطق الصناعية عبر الوطن، إلا أنها تعاني من العديد من المشاكل، لاسيما منها الإدارية والمتعلقة بتحويل الملكية وإنشاء الهياكل القاعدية، مما جعل نشاط هذه المناطق الصناعية ضعيفا ولا يرقى إلى المستوى المطلوب والأمر يحتاج - بحسبه - إلى نجاعة أكثر في التسيير من قبل الهيئة المكلفة بالمهام والعمل على القضاء على العراقيل الموجودة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الوضعية الحالية لمعظم المناطق الصناعية تتطلب إعادة تحيين نشاطها، وكذا إنشاء مناطق صناعية بمعايير دولية وتسييرها بالطريقة الصحيحة، نظرا لأهميتها في خلق مناخ أعمال يشجع على الاستثمار، مشيرا إلى أن عدم توفر العقار الصناعي يعطل عديد الاستثمارات الهامة والتي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
ويرى محدثنا، أن تكريس تسهيلات وإضفاء المزيد من الشفافية والفعالية في معالجة الملفات المتعلقة بالولوج إلى العقار الموجه للاستثمار أمر ضروري، زيادة على تهيئة هذه المناطق الصناعية بكل الوسائل والمتطلبات، ليحقق أريحية في العمل لدى المستثمرين، بعيدا عن العراقيل البيروقراطية التي تعترض رخص البناء وشبكات الكهرباء والمياه وغيرها.
وأبرز حميدوش الحاجة إلى إنشاء وتنظيم وتسيير المناطق الصناعية ضمن رؤية جديدة تستقطب الاستثمارات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية فعالة لإعادة بعث نشاط المناطق الصناعية، وربطها بمختلف الشبكات وتسييرها بالطريقة الصحيحة والشفافية في العمل من قبل الوكالة الوطنية للعقار الصناعي التي لديها كامل الصلاحيات في توزيع العقار الصناعي وتهيئة وتسيير المناطق الصناعية.
وذكر المتحدث أهم ما يتسبب في تعطيل المشاريع الاستثمارية، يتعلق الأمر بالتأخر في الحصول على العقار الصناعي، والذي تتراوح مدته بين سنتين إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى مدة الحصول على القرض التي تصل إلى سنتين، موضحا أن هذه الإجراءات البيروقراطية التي تستغرق سنوات، تشكل عقبة أساسية أمام المشاريع التي تتوقف قبل انطلاقها.
وتحدث حميدوش عن أهمية إشراك المختصين والخبراء الحقيقيين في الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية، والتشاور من أجل اقتراح الحلول والتدابير الكفيلة بالقضاء على المشاكل التي تعترض العقار الصناعي في الجزائر والقيود التي تواجه إنشاء مناطق صناعية بمعايير دولية.